فلوس الصندوق
وصف الدكتور مصطفى مدبولى إقرار إدارة صندوق النقد الدولى المراجعة الثالثة للاقتصاد المصرى بأنها خطوة مهمة، فهى تعنى تقديم الصندوق لنا شريحة جديدة من قرضه البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، وهى الشريحة التى تقل قليلا عن المليار دولار، وهذا سوف يساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، وتوفير التمويل اللازم لوارداتنا الأساسية والضرورية ومنها القمح والغاز، وسداد أعباء الديون الخارجية بانتظام كما نحرص منذ اشتداد أزمة النقد الأجنبي.
ولكن يجب ألا ننسى أن هذه الشريحة بل قرض الصندوق كله هو بمثابة قرض ليس طويل الأمد حصلنا عليه مقابل تنفيذ عدد من مطالبه المختلفة، أطلق عليها برنامج إصلاح اقتصادى.. وأنه سيكون علينا سداد هذا القرض مستقبلا، ونحن نحتاج تخفيض أعباء ديوننا الخارجية كما أوضحنا هنا أكثر من مرة بعد أن وصلت هذه الأعباء ذروتها خلال هذا العام، وستبقى مرتفعة أيضا في العام المقبل وإن كانت أقل قليلا منها هذا العام..
فنحن نحتاج لتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبى لسد الفجوة الدولارية المزمنة التى نعانى منها منذ زمن وتلتهب كل بضعة سنوات، نظرا لإننا سنحتاج لوقت ليس بالقصير لزيادة مواردنا من النقد الأجنبي، لآن هذه الزيادة ترتبط بزيادة كبيرة من الإنتاج لتزيد صادراتنا للخارج، خاصة وأن ظروف المنطقة آثرت سلبا على تدفق بعض مصادرنا للنقد الأجنبي، كحال قناة السويس التى سجلت انخفاضا في ايراداتها العام المالى الماضى لإضطراب الملاحةَ في البحر الأحمر بعد حرب غزة.
لذلك نكرر أن علينا أن نتمسك بسياسة ترشيد الاقتراض من الخارج لتخفيف أعباء ديوننا الخارجية، حتى لا يحدث مزيد من الانخفاض للجنيه يتبعه ارتفاع في معدل التضخم.
