أخيرا.. ترشيد الاقتراض الخارجي

أخيرا قررت الحكومة وقف الاقتراض من الخارج إلا إذا كان الاقتراض لتمويل مشروعات ذات عائد تنموي أو ذات فائدة منخفضة أو لتمويل عجز في الموازنةَ كقروض صندوق النقد الدولي.. هذا ما أعلنته وزيرة التخطيط في البرلمان.. وهذا القرار الذى اتخذته الحكومة تنفيذا للخطة التى اقترحتها وزيرة التخطيط قبل شهرين كان لا مفر منه.. 

خاصة بعد أن تزايدت أعباء الديون الخارجية علينا منذ العام الماضى والتى سوف تستمر حتى العام القادم  حيث سددنا العام الماضى نحو 20مليار دولار أقساط وفوائد للديون الخارجية، وسوف نسدد هذا العام نحو 17 مليار دولار، والعام المقبل نحو 20 مليار دولار، وهى أرقام كبيرة لإنها تقترب من نصف الحصيلة السنوية لعائد صادراتنا.

 تقييد الاقتراض 

لقد زادت ديوننا الخارجية خلال العقد الأخير حتى بلغت نحو 155مليار دولار مقابل أقل من ثلث هذا الرقم  نتيجة التوسع في الاقتراض.. وطبقا لدراستى التى تناولها كتابى الأخير ديون مصر.. حكاية عمرها 150 عاما، فان المؤشرات الخاصة بالبنك المركزى تبين أن الأمور حتى الأن بالنسبة لهذه الديون تعد آمنة.. 

سواء مؤشر نسبة الديون الخارجية للناتج القومى، أو مؤشر هيكل هذه الديون الخارجية، حيث مازالت النسبة الغالبة عليها ديونا طويلةَ ومتوسطة الأجل، أو مؤشر نسبة أعباء هذه الديون إلى قيمة الصادرات.. 

غير أننا مع ذلك اقترضنا لسداد أعباء ديون سابقة، وهذا أمر كان يتعين أن ننتبه إليه ونعالج أمر ديوننا الخارجية، وذلك بالتوقف عن اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الجديد.. لقد كان يتعين على الحكومة اتخاذ قرارها هذا منذ عام مضى، حينما خرجت الأموال الساخنة من اسواقنا مرة واحدةَ.. 

ومع ذلك لقد تم اتخاذ القرار وأعلنته وزيرة التخطيط والالتزام الصارم به سيمنحنا القدرة على مواجهة مشكلة الديون الخارجية قبل أن تصير أزمة، فإننا حتى الآن منتظمين في سداد أعباء هذه الديون ولم نتوقف أو نتأخر عن سداد هذه الالتزامات في مواعيد استحقاقها..

نحن نعالج الأعراض لا المرض!

تقليد الإخوان!

 
وهذه ليست المرة الأولى في تاريخنا الحديث الذى نتخذ فيه قرارا بتقييد الاقتراض من الخارج.. حدث ذلك فى التسعينات من القرن الماضي، ونجحنا في السيطرة على ديوننا الخارجية ومعدل زيادتها حتى بداية العقد الماضى.