اقتصادية البرلمان توافق على الحبس والغرامة لمن يصدر صكوكا بالمخالفة للقانون الجديد
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، علي المادة 22 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الصكوك السيادية وبما يقضي بعقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية لمن يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.