رئيس محلية البرلمان ينتقد إهدار الحكومة لـ40 مليون جنيه
وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بإهدار المال العام وسوء إدارة العناصر البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 وذلك بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.
وقال السجيني: إن لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهداً بموظفين مترو مصر الجديدة الذي تم الغاءه، ورغم ذلك يكلفون الدولة نحو 40 مليون جنيه دون ان يكون لهم مهام يقومون بها، قائلاً: لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن.
وأضاف: "كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليون جنيه تذهب لناس لا تعمل ولا تعرق بهذه الأموال، وأنا أمين على أموال الشعب؟".
وشدد السجيني، علي أهمية أن يكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلاً : يجب حل الازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 الاف حرفي ويمكن الاستغناء عن 3 الاف لصالح أي جهة اخرى تحتاجهم وخاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة وهناك 1000 فرد خرج العام الماضي، الأمر الذي علق عليه السجيني قائلاً: "لدي الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليار و750 مليون جنية، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم علي باقي القطاعات التي تحتاج للعمالة، سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الادارة و مؤشرات قياس أداء".
وعلق اللواء رزق مصطفي، بتأكيدة وجود ترشيد غير عادي في الإنفاق، مشيرا إلي أن الهيئة تحصل 60% من قيمة التذكرة، ورد السجيني قائلا " وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة ولابد من اعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة".
وبدوره طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة اي شكل من أشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة.
وأكدت لجنة الادارة المحلية برئاسة احمد السجيني ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها والجهات المعنية بتحسين الهيكل الإدارى والميزان الاقتصادي للهيئة مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 وذلك بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.
وقال السجيني: إن لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهداً بموظفين مترو مصر الجديدة الذي تم الغاءه، ورغم ذلك يكلفون الدولة نحو 40 مليون جنيه دون ان يكون لهم مهام يقومون بها، قائلاً: لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن.
وأضاف: "كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليون جنيه تذهب لناس لا تعمل ولا تعرق بهذه الأموال، وأنا أمين على أموال الشعب؟".
وشدد السجيني، علي أهمية أن يكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلاً : يجب حل الازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 الاف حرفي ويمكن الاستغناء عن 3 الاف لصالح أي جهة اخرى تحتاجهم وخاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة وهناك 1000 فرد خرج العام الماضي، الأمر الذي علق عليه السجيني قائلاً: "لدي الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليار و750 مليون جنية، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم علي باقي القطاعات التي تحتاج للعمالة، سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الادارة و مؤشرات قياس أداء".
وعلق اللواء رزق مصطفي، بتأكيدة وجود ترشيد غير عادي في الإنفاق، مشيرا إلي أن الهيئة تحصل 60% من قيمة التذكرة، ورد السجيني قائلا " وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة ولابد من اعادة الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة".
وبدوره طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة اي شكل من أشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة.
وأكدت لجنة الادارة المحلية برئاسة احمد السجيني ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها والجهات المعنية بتحسين الهيكل الإدارى والميزان الاقتصادي للهيئة مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات.
