تعد أهمية مشروع قانون العمل الجديد في بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال
اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية بجلسة حوارية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان.
واصلت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسات الحوار المجتمعي الذي تنظمه التنسيقية لليوم الثاني حول مشروع قانون العمل، بمشاركة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية.
رغم انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشات قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، الا انة يتبقى عدد من المواد المؤجلة والتى ستعقد لجنة الطاقة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها للانتهاء من مشروع القانون
حددمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والذى يجرى مناقشته حاليا بـ لجنةالقوى العاملة بمجلس الشيوخ مع الحكومة لادخال التعديلات اللازمة عليه واعادتة مرة أخرى إلى مجلس النواب
قانون العمل الجديد والذى يتم مناقشته حاليابلجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بشان حالات تعرض العامل للفصل
يعد مشروع قانون العمل الجديد، من أهم القوانين التي تسعى للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل معا وينص على تشكيل في نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذي لتنمية الموارد.
مشروع قانون العمل الجديد ، الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، من اهم القوانيين التى تسعى للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل معا خاصة وانة ينص على تشكيل في نطاق كل محافظة
حدد قانون العمل طبيعة العمل المؤقت وهو العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة تقل عن سنة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه
قانون التامينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.الذى أصدره مجلس النواب السابق وضع نظام لحساب المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات منح جميع أطراف العلاقة التأمينية مميزات عديدة،
قانون العمل الجديد اصبح مصدر اهتمام قطاع عريض من المواطنين والعاملين بالقطاعين العام والخاص لمناقشات مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة لاصدارة واقرارة
حدد قانون العمل لسنة 2003، المعني بتنظيم شئون موظفي وعمال القطاع الخاص وتحديد آلية لشغل الوظائف مع إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالترقيات و الاجازات وخلافه
نص قانون العمل على نصيب العامل في الأرباح وهو ما يصرف للعامل من صافي الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها أما مقابل الخدمة فهو المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية
حدد قانون العمل لسنة 2003، والمعدل فى 23 يونيو 2008 بالقانون رقم 180 لسنة 2008المختص بتنظيم شئون موظفي وعمال القطاع الخاص وتحديد آلية لشغل الوظائف مع إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالترقيات والإجازات
يعد قانون الخدمة المدنية من القوانيين ذات اهمية كبرى التى اصدرها البرلمان السابق ،بشان تحديد نظام العاملين بالدولة وينص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إ