إتلاف العامل للمهمات يعرضه لخصم 5 أيام من راتبه بقانون العمل الجديد
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من مناقشة مواده وحسم بعض المواد الخلافية الواردة بالقانون، وتعد أهمية مشروع قانون العمل الجديد في بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لـ حقوق العمال ضمانًا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم في الفترات السابقة.
العلاقة بين العامل وصاحب العمل
وقانون العمل الجديد جاء لوضع عدد من الخطوط العريضة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وذلك من أجل عمل توازن وعدم الإخلال بالعمل، حيث جاءت المادة 124 من القانون لتحدد إشكالية تسبب العامل في أخطاء ينجم عنها خسائر مالية لصاحب العمل.
وتنص على أنه إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات، أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألاّ يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
حق التظلم
ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو قضي له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
ولا يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة، فيما زاد على أجر شهرين في السنة.
الجزاءات التأديبية للعامل
ونصت المادة 112 على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.
وكانت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، أعلنت انتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة.
