تفاصيل ختام جلسة الحوار المجتمعى حول قانون العمل بالتنسيقية
اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقات النقاش المجتمعي حول قانون العمل، والتي استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام بمقر التنسيقية بجلسة حوارية مع وزير القوى العاملة محمد سعفان.
حقوق العمال بقانون العمل
أدار الجلسة النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والذي بدأ بمنح الكلمة لوزير القوى العاملة الذي شرح فلسفة القانون قائلا: إن جلسات وضع هذا القانون تمت بحضور طرفي القانون المعنيين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ومع محاولة كل طرف تغليب مصلحته وقفت الوزارة على الحياد تستهدف تحقيق العدل بحصول كل طرف على حقوقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر.
وأضاف: هدف الحكومة من القانون هو تحقيق بيئة عمل آمنة لأن عدم حدوث ذلك سينعكس سلبيا على العمال وأصحاب العمل والعملية الإنتاجية ثم الاقتصاد الوطني والدولة.
العقود المؤقتة بقانون العمل
وتتطرق إلى بعض البنود التي انتصرت فيها الحكومة للعمال بالقانون منها قضية العقود المؤقتة والتي جعلت تجديد العقد المؤقت لمدة ٦ سنوات يحوله لعقد دائم، كذلك إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه، مع إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، وأيضا إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة ٦ التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.
قانون العمل
وسلط إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة الضوء على ما ورد بالقانون قائلا: كل مادة في هذا القانون لها نبض وصدى بالشارع فالقانون مكون من ٦ أبواب كل باب بمثابة كتاب كامل الباب الأول خاص بالتعريفات تم فيه تعريف كل ما يخص العمل من مفهوم العامل والأجر وغيرها، ثم باب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية ثم الباب السادس والخاص بالسلامة والصحة المهنية.
وتلقى الوزير أسئلة نواب وأعضاء التنسيقية وكان في مقدمتها سؤال النائب عمرو درويش والخاص بمدى تعارض القانون الحالي مع القانون ١٤٨ الخاص بتصفية الشركات، وجاء رد الوزير أن لا يوجد تعارض وأن القانون الحالي عالج بعض النقاط بالقانون ١٤٨.
الام والتدرج الوظيفى
وسألت النائبة نشوى الشريف عن تأخر حصول الأم على ترقيتها وتدرجها الوظيفي نتيجة إجازة الوضع، فأجاب الوزير أن القانون في مجمله انتصر للمرأة العاملة وحقها وحق طفلها في تلك الإجازة ولكن حصولها على ترقيتها وهي في بيتها بينما نظيرتها في العمل أمر مخالف للعدالة، ويمكنها بعد عودتها للعمل تعويض ما فاتها وحصولها على ترقيتها التي تستحقها.
جذب الاستثمارات
وتحدث النائب أحمد مقلد عن وجود إجحاف بحقوق العمال قبل ثورتي يناير ويونيو ظنا أن هذا سيجذب الاستثمار، ولكن ما حدث كان العكس فالمستثمر دائما يهرب من بيئة العمل الغير آمنة، مطالبا بضرورة أن يضمن القانون الجديد والدولة حماية الطرف الأضعف وهو العمال من أجل خلق بيئة عمل آمنة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.
وسألت النائبة نهى زكي عن إتاحة عمل الأطفال بالقانون المقدم من عمر ١٥ سنة وتدريبه من عمر ١٤ ومدى توافق ذلك مع المواثيق الدولية، حيث أكد الوزير أن السن المدرج بالقانون وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية وأن الحكومة رفعت سن التدريب من ١٣ لـ١٤ ليتوافق مع تلك المواثيق والمعاهدات.
وسأل النائب عمرو عزت عن المادة ٧١ بالقانون القديم والخاصة بـالتظلمات والتي لم يجد ما يناظرها في القانون الجديد فكان رد الوزير أنه تم توزيع مضمونها على أكثر من مادة بالقانون، وسأل أيضا عن تضارب ساعات العمل بالمادتين ٩٠ و٩٢ حيث نصت الأولى أنهم ٨ ساعات والثانية أنهم ١٠ ساعات فكان الرد أن المادتين متكاملتين، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية والثانية معنية بساعات العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن ١٠ ساعات.
وسأل النائب محمد فريد عن المادة ١١ والمواد ٢٠٥ و٢٠٦ و٢٠٧ والخاصة بانتظار الشركة الراغبة في الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تغيير النشاط قرار الجهة الإدارية خلال ٤٥ يوما باعتبارها مدة طويلة في حالة أن الشركة تمر بالفعل بظروف صعبة، رد الوزير أن صعوبة الإجراءات احيانا تكون لصالح العمال لأن الكثير من المنشآت قد تعلن عن إغلاق جزئي صوري بهدف التخلص من ٣٠٠ أو ٤٠٠ عامل، فلغلق هذا الباب كان لا بد من عمل إجراءات دقيقة تستغرق وقتا أطول.
