بالقانون.. إنهاء عقد العامل دون حق يمنحه شهرين تعويض عن كل عام
رغم انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشات قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، إلا أنه يتبقى عدد من المواد المؤجلة والتى ستعقد لجنة الطاقة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.
وتكمن أهمية مشروع قانون العمل الجديد فى بناء علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.
حق تعويض العامل
وقانون العمل الجديد حدد في مواده، إشكالية انتهاء علاقة العمل الفردية، حيث نص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
المبررات غير مشروعة
وحدد القانون عدد من الضوابط التى لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
حالات اعتبار العامل مستقيلا
القانون أيضا اعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية
مناقشات الشيوخ
يذكر أن النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بالشيوخ قال، إنه تم الانتهاء من كل مواد مشروع قانون العمل، وأرجأنا بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، منوها بأنه سيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة، وبالتالى يوم الأحد المقبل سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة وحرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى المناقشات لمشروع القانون.
