عندما ينزعج الرئيس (الأخيرة)

كما انزعج الرئيس لحال الدراما، وكما انزعج لحال التعليم، فقد انزعج قبل ذلك لحال الصناعة المصرية وسر تراجعها، ولماذا لا تصبح الصناعة قاطرة للتنمية في وقت تنامت أدوار الصناعة في دول بدأت بعدنا بكثير، من بينها اليابان وكوريا وغيرهما الكثير؟!

وكما هو الحال انعقدت جلسات، وأديرت ندوات، وعُقدت مؤتمرات، وظهر على السطح كل روَّاد الصورة والفلاش، والمثير أن الدولة لم تستدعِ الصُنَّاع إلا مؤخرًا، أي أنها في قمة انزعاجها كانت تنزعج من دون حضور أصحاب الشأن والقرار وضحايا الاستثمار الصناعي.

بعد مراحل الانزعاج الأولى وتثبيت الصورة والظهور الإعلامي جاء الوزير كامل الوزير ليتولى ملف الصناعة وسط موجة من الجدل حول علاقة الرجل بمثل هذا الملف، غير أن هناك مَن تعامل مع القرار باعتباره فتحًا مبينًا على قطاع الصناعة لسبب وجيه، وهو علاقة الرجل بالقيادة السياسية وثقتها به.

وعزا البعض صواب الاختيار إلى شخصية كامل الوزير نفسه باعتباره صاحب قرار، ويمتلك الجرأة الكافية التي قد لا تتوفر في غيره ممَّن تولوا هذا الملف. أضف إلى ذلك أن كامل الوزير بصفته "فريقًا" فهو يحظى بحصانة لا تتوفر لغيره، ومن ثَمَّ فإنه سيكون قادرًا على اجتياز الكثير من العقبات الإدارية التي يتذرع بها أئمة الروتين في بلادنا.

الحق يقال فإن الرجل قطع شوطًا لا بأس به حتى استوعب تفاصيل الملف أو معظم جوانبه، وبدا واضحًا أنه يريد الحل أو الوصول إلى حلول حقيقية، إلا أن الواقع يحول دون ذلك، وهذا الواقع لا يرتبط بشخصية كامل الوزير، وإنما بضرورات أخرى ليست ملكه أو ليست تحت سيطرته الكاملة.

المثير أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فهم الملف بشكل كامل في آخر عامين من وجوده في منصبه، إلا أن شيئًا ما يعرقل الحل أو يقف في طريقه، ويرتبط بشكل واضح بقضية تمويل القطاع الصناعي بشكل خاص، وتمويل القطاع الخاص بشكل عام.

الحقائق تشير إلى أن القطاع الخاص لا يحصل إلا على ما بين 7 إلى 9٪ من تمويل البنوك، في حين أن الحكومة تحصل على نصيب الأسد، وتشير الأرقام إلى أن الرئيس يريد الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية، وهو رقم يحتاج إلى تمويل كبير لا يجد طريقه الصحيح إلى القطاع من دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى تراجع القطاع المصرفي عن أداء دوره في تمويل القطاع الصناعي.

الأرقام التي طرحها الفريق كامل الوزير لتمويل القطاع لم تكن هي الأرقام المأمولة، حيث قال سيادته إن لديه 6 مليارات جنيه أي أقل من 120 مليون دولار لتمويل القطاع الذي نرغب في وصول صادراته إلى 100 مليار دولار.. الرقم غريب فعلًا!

يتحدث كامل الوزير عن عدالة التمويل، ومصطلح عدالة التمويل في القطاع الصناعي لا يمكن ترجمته إلا أنه عدالة الظلم البيِّن، حيث إننا بحاجة إلى التركيز على عدد معين من الصُّنَّاع الكبار أصحاب التجارب الناجحة، حتى نصل إلى الهدف المنشود والوصول إلى الرقم الذي تحدث عنه الرئيس.

يبقى أن انزعاجَي وزير الصناعة ورئيس الوزراء يحتاجان إلى إرادة حقيقية لتوفير التمويل القادر على عبور الصناعة المصرية عنق الزجاجة، خصوصًا أننا أنفقنا في البنية التحتية بشكل يدعونا إلى ضرورة الاستفادة منها في هذا القطاع، وإلا يعتبر هذا الإنفاق إسرافًا غير مبرر، فنحن لم نعبد الطرق الضخمة لنسافر إلى الساحل الشمالي صيفًا ونعود إلى القاهرة شتاءً، ولم ننفق على الكهرباء من أجل زينة رمضان، الأصل فيما رددناه حول البنية التحتية هو تمهيد الطريق أمام الاستثمار وفي القلب منها الاستثمار الصناعي.

عندما ينزعج الرئيس (2)

عندما ينزعج الرئيس (1)

وأخيرًا لن نتحدث عن انزعاجات الرئيس في كثير من القطاعات التي لم تعبر حدود الانزعاج فيها حدود كاميرات الفضائيات والصحف وقاعات الندوات ومجالس وزراء حكومات متعاقبة، إذ إن الملف يحتاج فعلًا إلى تصحيح مسار وإعادة تفكير في كيفية ترجمة انزعاجات القيادة السياسية وترجمتها إلى خطط عمل حقيقية بعيدًا عن فكرة “اللقطة”!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.