أموالنا المجمدة في الديب فريزر الأمريكانى!
شعرة دقيقة تفصل بين القوة والبلطجة، وللأسف تجدها مختفية في النظام العالمى الذى نعيشه بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وانتهاء عصر الثنائية القطبية إلى عصر القطب الواحد، أو قل الهيمنة أو البلطجة الامريكية، ووحيا من كتاب رقعة الشطرنج الكبرى: الأولوية الأمريكية وضروراتها الجيوستراتيجية، للأمريكى زبيغنيو بريجنسكي مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض (1977 إلى 1981) انتقل إلى البلطجة الأمريكية في ملعب آخر.
وبعيدا عما نراه على الساحة الآن هناك بلطجة اقتصادية نعرفها ونتعامل معها بغباء أو جهل أو ضعف، لكن المشكلة إننا مازلنا نذهب إليهم بأرجلنا بآلاف المليارات من الدولارات عن طيب خاطر، أقصد العرب ودول العالم الثالث، تحت شعارات قد تبدو صحيحة ظاهريا، ولكن المرار كله في الأعماق.
في البداية يروجون أن أمريكا ولندن وباريس على سبيل المثال تتمتع بنظم اقتصادية تبتعد عن المخاطر إلى حد الصفر، بتصنيفات وشهادات البنوك والمؤسسات الاقتصادية العالمية (وهم الذين يسيطرون عليها ويديرونها بحرفية شديدة)، يروجون بالاستقرار السياسى عندهم، فليس هناك ثورات أو انقلابات أو مصادرات أو تأميم.. إلخ مما يحدث في العالم الثالث، لذلك هم البيئة الآمنة للاستثمار فضلا عن العوائد المالية المضمونة.
لذلك تذهب أموال وثروات وذهب واحتياطيات وأصول دول العالم الثالث إلى البنوك والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والحكومية إليهم، ولتكون أمريكا مثلا هى أكبر جاذب للاستثمارات العالمية، يعنى يتقدمون ويصنعون ويزرعون ويستثمرون ويرغدون في الرخاء بفلوسنا، بل ويصنعون السلاح الذى يقتلوننا به، وللامانة قد تذهب بعض هذه الاستثمارات إليهم تحت التهديد، فاذا لم تنفع سياسة الجزرة فهناك العصا والسوط وبكافة اشكالهم التى يلهبون بها ظهور العالم الآن.
المهم يظهرون بلطجتهم الاقتصادية ولا نتعظ على سبيل المثال لا الحصر تحدث أمامنا ومنذ عشرات السنين، ومازالت تتم، قرارت تجميد أموال العديد من الدول، بل ومصادرتها، ومع ذلك نذهب إليهم باموالنا في انتظار يوم التجميد والمصادرة!
وهذه بعض الأمثلة: حين قامت الثوة الاسلامية في ايران رفضت واشنطن تسليم شاه إيران إليها لمحاكمته على بعض الجرائم المنسوبة له، قام بعض الايرانيون باحتجاز مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين وموظفو السفارة الامريكية لمدة من 444 يوما وبعمل ضد الأعراف والقوانين الدبلوماسية.
المهم وبعيدا عن هذه الأزمة وتداعاياتها، قام الرئيس الامريكى جيمى كارتر بتجميد كل الأصول الإيرانية.. ولو برر كارتر قراره بسبب أزمة الرهائن فقد يكون الأمر مقبولا أو مستساغا رغم عدم شرعيته قانونيا، لكنه علل قراره بنية وإعتزام إيران سحب ودائعها من البنوك والمؤسسات الامريكية، والقرار يعد غير مشروعا في القانون الدولى فلا عقاب على نية أو احتمال، اللهم إلا البلطجة المشبوهة!
ومنذ عام 1979 لم يتم الإفراج عن الأموال المجمدة حتى سمح مؤخرًا بالافراج عن 6 مليارات دولار منها في إطار صفقة تتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة، يعنى لمصلحة الكاوبوى الامريكي.
ومنذ أكثر من ثلاثة عقود لا تزال الأصول والأرصدة الإيرانية مجمدة في البنوك العالمية، وتتراوح حجمها ما بين 100 مليار دولار إلی 120 مليار بقيمة الوقت الذى تم فيه التجميد منذ 1979، ومع ذلك مازالت تذهب أموال الحكومات، أقصد أموال شعوبنا إليهم في انتظار يوم التجميد والمصادرة!
وحدث ذلك من قبل مع اليابان وقبل هجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، فرضت واشنطن عقوبات على اليابان، بما في ذلك تجميد الأصول المالية اليابانية في أمريكا، بسبب توسيع اليابان لنفوذها في آسيا.
ومع افغانستان وبعد قرابة شهر من سيطرة حركة طالبان، وإنهيار السلطة التابعة للولايات المتحدة، قامت واشنطن بتجميد معظم أصول البنك المركزي، والبالغة 9.5 مليارات دولار، والتي يُحتفظ ببعضها في نيويورك.
ومن الاستفزاز تجميد الرئيس الأميركي جو بايدن 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية المحفوظة في أمريكا، كتعويض لضحايا أحداث 11 سبتمبر.. كما تم الإفراج عن النصف الآخر من أصل المبلغ (7 مليار دولار) لإنشاء صندوق ائتماني لمصلحة الشعب الأفغاني.. آه والله يجمدون الأموال لصالح شعب لم يخلق بعد! ومع ذلك مازالت تذهب أموال الحكومات، أقصد أموال شعوبنا اليهم في انتظار يوم التجميد والمصادرة!
وفنزويلا لم تسلم أيضًا إذ قام الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى بتجميد 342 مليون دولار، في حوزة البنك المركزي الفنزويلي في الولايات المتحدة، كجزء من العقوبات على الرئيس نيكولاس مادورو..
وإحتجز بنك انجلترا ذهب فنزويلا بقيمة مليار دولار عام 2020م على الرغم من استكمال فنزويلا سداد قرضها.. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تم وضع الأموال تحت سيطرة زعيم المعارضة، خوان غوايدو، والحكومة الموقتة التي أنشأها. ومع ذلك مازالت تذهب أموال الحكومات، أقصد أموال شعوبنا اليهم في إنتظار يوم التجميد والمصادرة!
أما في ليبيا فمازالت الحكومات الغربية مستمرة في تجميد أموال تقدَّر بنحو 150 مليار دولار ولا أثر لمطالبات ليبيا وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أى بوادر للأفراج عنها.
وعند إندلاع الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير 2022 جمّدت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مبلغا قدره حوالى 300 مليار يورو (325 مليار دولار) من نصف احتياطات البنك المركزي الروسي.. ووصف الرئيس الروسي بوتين التجميد بأنه سرقة، محذّرًا من أن الخطوة لن تمر من دون عقاب.
ولم يقف الاستفزاز عند هذا الحد بل اتّفق قادة بلدان مجموعة السبع على قرض جديد بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمّدة.
هذه أمثلة من مئات الأحداث ومع ذلك مازالت تذهب أموال الحكومات، أقصد أموال شعوبنا اليهم في إنتظار يوم التجميد والمصادرة!
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لم تتحرك ذرة من مشاعرهم أثناء أزمة كورونا التى اجتاحت العالم، يعنى حتى البعد الانسانى لا مكان له عندهم، فقد رفض الرئيس ترامب الإفراج عن جزء من هذه الأموال المجمده لفنزويلا وإيران وسوريا لشراء معدات ومستلزمات ولقاحات طبية لمواجة شعوبها لهذا الوباء المصنوع فى المعامل الغربية والنتيجة موت مئات الالاف من الشيوخ والنساء والاطفال والشباب أيضا!
ومع ذلك مازالت تذهب أموال الحكومات، أقصد أموال شعوبنا إليهم في انتظار يوم التجميد والمصادرة!
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
