مصريون يطلبون الجنسية المصرية!

في ظل الظروف السياسية الساخنة وجد بعض المصريين أنفسهم فجأة فى الكويت بدون جنسية، لا المصرية التى ولدوا بها ولا الكويتية التي اكتسبوها منذ سنوات، والحكاية بدأت بقرار الحكومة الكويتية طبقا لمقتضيات خاصة بها نزع الجنسية الكويتية عن نحو 4 آلاف شخص ممن يحملونها، ومن بينهم بعض المصريين، ولأسباب مختلفة فى مقدمتها من اكتسبها بالتبعية، أي زواج الأجنبية من كويتى.

وبالطبع القرار الكويتي لا يقصد المصريين فقط، ولا شأن لنا بسببه، الذي يرجع لتعدد القوانين المتتالية بشأن منح الجنسية، وحق من يصدرها، وهل تكون بقرار من وزير أم بمرسوم أميري، وقررت الحكومة مؤخرا أن الجنسية تمنح بمرسوم أميري ومن حصل عليها بقرار وزاري لا يستحقها..

وبالتالى تم سحب الجنسيه عن هؤلاء، والمشكلة ليست فى سحب الجنسية الكويتية فحسب، وبما له من أثار اجتماعية متعددة، لكن المشكلة أن هؤلاء أصبحوا بدون جنسية، لماذا؟ لأن قانون الجنسية الكويتي كان يشترط عدم ازدواج الجنسية، ومن يريد الحصول على الجنسية الكويتية عليه أن يتنازل عن جنسيته الاصلية.

 
والكويت ليست وحدها التي تشترط ذلك، فهناك 51 دولة من دول العالم الـ 195 تمنع تعدد الجنسية، من بينها ثماني عربية هي البحرين وجيبوتي والإمارات واليمن. إضافة إلى دول أخرى منها الصين وإيران، وهناك بعض الدول يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد الحصول على جنسية بلد آخر، كما في حال جيبوتي والكويت وعمان وقطر والسعودية.

وهناك دول مثل ألمانيا عدلت قانونها مؤخرا ليسمح بالجنسية المزدوجة، وازدواج الجنسية يعني السماح لشخص واحد بحمل جنسية بلدين إثنين على الأقل، مما يفرض عليه حقوقا والتزامات قانونية، في البلدين.

 
المهم وجد بعض المصريين أنفسهم بلا جنسية بعد أن أجبروا على التنازل عن جنسيتهم المصرية من أجل الحصول على الجنسية الكويتية التى تم سحبها منهم مؤخرا.. ولا أعرف عدد من يعيش الآن من المصريات والمصريين فى الكويت الآن بدون جنسية، أو كما يطلق عليهم الآن "بدون".

 
•  لكن يكفى أن يكون مصرى واحد أو مصرية واحدة تعانى حتى تستحق الأهتمام منا جميعا حكومة وشعبا، خاصة وهم فى الغربة بعيدا عن الأهل. وبعيدا عن القرار الكويتى الذى هو شأن داخلى لا دخل لنا فى مناقشته، لكن ما يهمنا الآن ماذا نفعل نحن لعلاج آثارالقرار؟ خاصة وأن المصريين ليس أمامهم الآن إلا استرداد الجنسية المصرية ليعيشوا بها، أو الحياة بدون جنسية هم وأولادهم إذا كان الأب هو من سحبت منه الجنسية الكويتية.

 
نعم الحل موجود في قانون الجنسية المصرى، لكن المطلوب هو سرعة التحرك فورا وعدم الانتظار لحظة واحدة، كيف؟ أجاز قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.. وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها..
 

يعنى يمكن حل هذه القضية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، المهم أن نراعى عنصر الوقت، وأن منا من يعيش الآن بلا غطاء أو حماية أو هوية! فالجنسية من القضايا الحساسة جدا التى تثير المشاكل هنا وهناك بسبب تباين قوانين الجنسية بين دول العالم.. 

فمنهم من يتساهل فى منحها خاصة الدول ذات الكثافة السكانية القليلة التى يطلق عليها دول المهجر، ومن الدول من يتشدد فيها لأسباب كثيرة فى مقدمتها الكثافة السكانية المرتفعة أو لأسباب سياسية أو دينية أو ديموغرافية، أو الخوف من زيادة معدلات الجريمة والخطر على التوازن الاجتماعي والثقافي في أراضيها.

وماذا بعد سوريا؟!

سوريا.. الجبهة القادمة!

والكارثة تكمن فى جنسية الأبناء من أم واحدة وآباء مختلفين وما يصاحبها من مشاكل كثيرة، لذلك تجاوب البرلمان المصرى منذ فترة لهذه الإشكالية بمنح أبناء الأم المصرية الجنسية المصرية.. 
فهل تتحرك الحكومة والبرلمان فورا خلال الساعات القادمة؟!
Yousrielsaid@yahoo.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.