لماذا نضيق بالنقد؟!
هل من الطبيعى أن يحظى برنامج الحكومة، أى حكومة، بموافقة كل نواب البرلمان بالإجماع؟! بالطبع هذا غير طبيعى.. والطبيعى أن يتناول نواب برنامج الحكومة بالنقد بل والرفض.. لذلك أمر مثير للدهشة أن يرفض نواب أن يوجه أى نقد للحكومة وبرنامجها كما حدث في البرلمان، خلال مناقشة برنامج الحكومة لمنحها الثقة كما يقتضى الدستور!
وتزيد الدهشة أننا منذ أكثر من عامين ونحن نجري حوارا وطنيا تختلف فيه الرؤى والآراء والمواقف، بل وتتعارض وتتناقض أيضا.. غير أن ذلك يكشف بجلاء أننا رغم تجربة الحوار الوطني لا نقبل النقد، رغم أنه سبيل مهم لتدارك الأخطاء في المهد قبل أن تستفحل وتكبر وتستعصي على الحل أو على الأقل تزيد تكلفة حلها.
والمثير أن الحجة الجاهزة دوما لرفض ممارسة النقد هو أنه لا يصح نقد الحكومة فى وقت تواجه البلاد تحديات كبيرة وعديدة تحيط بِنَا من كل جانب.. وهى حجة قديمة جدا استخدمت في بداية ثورة يوليو عندما تكالب عليها الأعداء من كل جانب.. كان يقال لا يصح توجيه نقد لحكومة الثورة حرصا على الثورة.. ولكن تبين فيما بعد باعتراف عبدالناصر شخصيا بعد يونيو 67 أن هذا كان خطأ فادحا، وأن غياب النقد كان أحد أسباب هزيمة يونيو.
لذلك أتمنى ألا تضيق صدورنا للنقد، وأن نتقبل هذا النقد ونستفيد منه في تصحيح أخطائنا أولا بأول.. فإن النقد أمر يتيحه لنا الدستور والقانون.. والبرلمان المجال الأساسى لطرح الانتقادات.. ثم إن الأمر يتعلق ببرنامج الحكومة الجديدة التى يأمل المواطنون أن تقدم علاجا للأزمة الاقتصادية.. أى أن النقد هنا مفيد وليس ضارا.
