استقالة وزير التموين!
تعرض الدكتور على المصيلحي وزير التموين في البرلمان لهجوم شديد، بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وحدوث أزمات في بعضها مثل السكر والبصل.. وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها وزير التموين للهجوم عليه في البرلمان، لكن في هذه المرة طالبه عدد من أعضاء البرلمان بالاستقالة، رغم أنهم من حقهم سحب الثقة منه ومن أى وزير آخر ومن رئيس الحكومة أيضا.
وقد دافع وزير التموين عن نفسه بتوزيع المسئولية على الحكومة كلها.. وهنا هو معه حق لأن التضخم والغلاء ليس من صنع وزارة التموين وحدها، وإن كانت هى مسئولة بالطبع مثل عديد من الوزارات عن مواجهته والسيطرة عليه.. فالتضخم الذى نعانى منه منذ أكثر من عام هو نتاج ارتفاع الأسعار العالمية، وأيضًا تخفيض الجنيه وسيطرة الاحتكارات على أسواقنا إنتاجا واستيرادا وتجارة..
وكل ذلك ليست وزارة التموين مسئولة عنه، إنما مسئوليتها تبدأ في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة الجنيه، والتصدى مع الحكومة كلها للاحتكارات التى تسيطر على أسواقنا، وتعمل على التحكم في الأسعار وتعطل آلية العرض والطلب وتحبط المنافسة التى تكبح جماح التضخم والحد من الغلاء الفاحش.
إذن إذا كان نوابنا يريدون مواجهة حقيقية وجادة ومؤثرة للغلاء الذى يعانى منه أغلب المصريين فعليهم فحص كل سياساتنا الاقتصادية، وفحص أعمال من يديرون اقتصادنا سواء من الوزراء أو من الذين يديرون مؤسساتنا الاقتصادية، وبالطبع في مقدمتها البنك المركزى، وذلك للإبقاء على ما هو نافع ومفيد من هذه السياسات لمواجهة الغلاء ولتغيير ما لم يؤد نفعا حتى الآن.. وبذلك يكون دور البرلمان في مواجهة التضخم والغلاء فاعلا ومؤثرا.
طبعا من حق البرلمان أن يستدعى أى وزير ويوجه له نوابه الانتقادات.. لكن البرلمان من واجبه أيضا مراجعة السياسات، خاصة إذا كانت هذه السياسات لها تأثير مباشر على المواطنين، وهذا ما ينتظره الناخبون من نوابهم بالطبع.
