كلام حكومة!
هل تنتهى الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها منتصف العام المقبل، كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، أم تنتهى بعد ست سنوات أي في عام 2030، كما قال أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة؟!
نحن إزاء تقديرات مختلفة ومتفاوتة جدا، وكلها مصدرها رسمى، والأهم واحد هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، فكيف يكون وقع ذلك على الناس الذين يعانون من هذه الأزمة، ويهمهم بالطبع أن يعرفوا متى تنتهى معاناتهم هذه وتتحسن أحوالهم المعيشية؟!
بالطبع سوف يزداد قلقهم في ظل هذا الارتباك والتضارب في التقديرات الرسمية بخصوص أوضاعنا الاقتصادية.. وهذا سوف يؤثر بالقطع سلبا على أداء الحكومة ومن يديرون اقتصادنا، لأن ثقة الناس سوف تهتز فيهم، بينما هم في أشد الحاجةَ لثقة الناس حتى تنجح جهودهم لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
إن هذا التضارب والتفاوت البين في تقديرات الحكومة بخصوص تجاوز الأزمة يعطى الناس انطباعا بأن الحكومة مرتبكة، وليست مسيطرة على الأمور الاقتصادية، وبالتالى ليس لديها رؤية عن موعد التخلص من الأزمة الاقتصادية..
بل ليس لديها ثقة في جدوى ما تقدمه للتخلص من تلك الأزمة، وهذا أمر ليس طيبا بالمرة.. فإن الدولة التى تجابه أزمة اقتصادية تحتاج لإدارة اقتصادية متمكنة ومسيطرة على أدواتها وواثقة من تقديراتها، سواء فيما يتعلق بالسياسات التى تنتهجها والخطط التى تنفذها والقرارات التى تتخذها، أو ما يتعلق بالمدى الزمنى الذى تحتاجه للعبور بالاقتصاد إلى بر الأمان وانفراج الأزمة.
نحن نعرف أن هناك أوضاعا خارجية لها تأثيرها في أزمتنا الاقتصادية، ولعل أحدث هذه التأثيرات التراجع الذي تعرضت له إيرادات قناة السويس مع بداية لعام الحالى، بسبب الأوضاع المضطربة في البحر الأحمر، ولكن من يديرون اقتصادنا يعرفون ذلك قبلنا، وبالتالى عندما يتحدثون يضعون ذلك في اعتبارهم، لذلك ليس جيدا هذا التفاوت الكبير في تقدير زمن انتهاء الأزمة الاقتصادية.
