آخرهم الطفلة نور.. 5 وفيات في أقل من شهر بسبب الإهمال الطبي.. ومعلومات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية | فيديو وصور
لم ينته مسلسل الإهمال الطبي في أقل من 30 يومًا توفي أكثر من 5 حالات نتيجة الأخطاء الطبية وكانت آخرهم نور أحمد فرحات التي توفيت صباح اليوم وشيعتها قرية شنراق التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية قبل قليل.. بعد دخولها في غيبوبة لمدة 10 أيام بعد إجرائها عملية جراحية داخل أحد المراكز الخاصة.
كانت أسرة الطفلة نور احمد فرحات ٦ سنوات التلميذة بالصف الأول بالمعهد الأزهري بشنراق تقدمت ببلاغ تتهم فيه طبيبين بالإهمال والتسبب في دخول ابنتهم في غيبوبة تامة وفقدان للوعي تماما إثر إجرائها جراحة لاستئصال اللوزتين داخل أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة
حيث أكدت مها مصطفى والدة الطفلة أن نجلتها دخلت لإجراء جراحة لاستئصال اللوزتين بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة، وبعد خروجها من العمليات لم تسترد وعيها وأبلغها الطبيب المعالج أنها ستسترد وعيها بعد فترة، وبعد عودتهم إلى المنزل فوجئت بارتفاع حرارتها وإصابتها بتشنجات عصبية وعدم استردادها للوعي، وتواصلت مع أحد الأطباء بالقرية الذي حاول إفاقتها دون جدوى، وكذلك مع الطبيب الجراح وطبيب التخدير اللذين قاما بإجراء العملية لها ولم تسترد وعيها، وساءت حالتها وتوجهنا إلي مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، حيث أكد لنا الأطباء أنها في حالة خطيرة ومصابة بغيبوبة عميقة وتسمم في الدم وحالتها صعبة، واحتياجها إلي دخول عناية مركزة وهو الأمر الذى لم يكن متوافرا بالمستشفى.
مضيفين: قمنا بنقلها إلي أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة طنطا لمحاولة إنقاذها، حيث أخبرنا الأطباء بصعوبة حالتها وإصابتها بميكروب أدى لتوقف الكلى واشتباه حدوث نزيف بالمخ لها وانخفاض مستوى الوعي إلى أدنى درجة.
وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بقيام أحمد فرحات مدرس ومقيم بقرية شنراق التابعة لدائرة المركز بالتقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين أحدها تخصص أنف وأذن وحنجرة والآخر طبيب تخدير بالتسبب في دخول طفلته نور المبالغة من العمر ٦ سنوات في غيبوبة تامة وفقدان للوعي أثر إجرائها عملية لاستئصال اللوزتين بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة تم تحرير محضر رقم ٩٤٣٧ إداري السنطة وتواصلت النيابة التحقيقات في الواقعة
وترصد فيتو أهم معلومات عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن المسؤولية الطبية كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية.
- يحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم مسألة التأمين ضد المسئولية الطبية.
- ينظم حالات تعويض المرضي في حالات الأخطاء الطبية.
- يحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يلزم مقدم الخدمة ببذل العناية الواجبة تجاه متلقيها.
- يحظر إجراء تدخل علاجي فوري في غير الحالات الطارئة، إلا بتوافر عدة شروط.
- يمنع تقديم الخدمة الطبية حال إستعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة أو إجراء عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.
- يحظر إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.
- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية.
- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص.
- يحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناء على موافقتهما.
- يحظر إجراء الطبيب أي عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- تنشأ بموجب القانون، "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" برئاسة وزير الصحة أو من ينيبه، ويجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشرافها.
تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلم بشأن وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
- حال تكرار ثبوت المسئولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.
يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
ومن جانبه طالب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.
وأوضح أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا إلى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.
محامي ملوي
ففي واقعة إهمال طبي في محافظة المنيا، توفي محام شاب من قرية دروة التابعة إداريًّا لمركز ومدينة ملوي، وذلك نتيجة لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة، إذ تم قطع الشريان الأورطي للمريض أثناء العملية.
توجهت عدسة فيتو إلى مكتب ياسر محمود عباس، نقيب المحامين ببندر ملوي، للحديث معه عن تفاصيل الواقعة.
أكد نقيب المحامين، إنه تلقى اتصالا من أحد الزملاء يؤكد له وفاة محمد عمر عبد الوهاب، داخل أحد مستشفيات مدينة المنيا، متابعًا “على الفورتم التوجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، وبسؤال أسرة الضحية تبين أنه كان يعاني منذ عام تقريبًا من آلام المرارة، حتى قرر إجراء عملية جراحية لإزالته.
وأوضح أن المحامي الراحل توجه إلى المستشفى المتعاقدة مع النقابة، وتم عمل جميع الفحوصات الطبية والعلاجية اللازمة لإجراء العملية، وبالفعل دخل الضحية غرفة العمليات أمس الثلاثاء لإزالة المرارة، ومن المعروف أن جراحة إزالة المرارة لا تستغرق سوى 30 دقيقة وبحد أقصى 45 دقيقة إلا أن الضحية ظل داخل غرفة العمليات طيلة 4 ساعات متواصلة.
وتابع النقيب:“واتضح لنا، أن الطبيب الذي أجرى الجراحة صدر منه خطأ طبي قاتل، حيث قام بقطع الشريان الأورطي أثناء الجراحة، وحاولت المستشفى إنقاذ الوضع عن طريق استدعاء أطباء اوعية دموية وقلب ولكن الضحية توفاه الله”.
على الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم أخذ تقرير من المستشفى يفيد بالخطأ الطبي الذي حدث داخل غرفة العمليات.
طالبة الزقازيق
قبل هذا الحادث هناك تفاصيل وضحايا آخرون.. فقد فقدت الطالبة الجامعية دنيا أحمد عبد الوهاب 19 عامًا حياتها نتيجة الإهمال الطبي ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بعد 113 يومًا تقريبًا من احتجازها بغرفة العناية الفائقة بالمستشفى.
دينا 113 يومًا عذاب قبل وفاتها
كانت" فيتو" قد تابعت القضية منذ البداية فالمأساة بدأت عندما اتهم أهالي المتوفاة أحد المستشفيات الجامعية بالإهمال أثناء خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية وتدهورت حالتها الصحية حتى أصيبت بشلل وفقدان كامل للوعي وتم وضعها على أجهزة تنفس صناعي بالمستشفى لمدة 113 يومًا قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
استئصال الزائدة
وقالت أسرة الفتاة لـ «فيتو» في وقت سابق إن نجلتهم لم تكن تعاني من أي أمراض في السابق وأجرت عملية جراحية لاستئصال الزائدة أفقدت دنيا القدرة على الحركة وجعلت الإحساس بنصفها السفلي مفقودا علاوة على فقدها الوعي تمامًا فيما بعد.. متسائلين إلى متى ندفع ثمن أخطاء الأطباء؟
الإهمال الطبي
وأضافت الأسرة: منذ نحو 3 أشهر تقريبًا شعرت دنيا بآلام شديدة وتوجهنا بها لأحد المستشفيات الجامعية وأجرى الأطباء الكشف الطبى عليها وأكدوا أنهم سيجرون لها عملية الزائدة وعقب إجراء العملية فقدت الإحساس بالجزء الأسفل وأصيبت بالشلل في البداية وعندما توجهنا لهم مرة أخرى ووصفنا لهم حالتها أكدوا أنها تحتاج لعلاج طبيعي لفترة وستعود لطبيعتها مرة ثانية ومر أكثر من 90 يوما وحالة دنيا تزداد سوءًا.
عملنا اللي علينا!!
أضافت الأسرة أنهم توجهوا لقسم شرطة ثان الزقازيق وتم تحرير محضر حمل رقم 6734 إداري القسم لعام 2022م، مؤكدين أنهم حرروا المحضر ضد عدد من الأطباء الطبيب الذى أجرى لها عملية الزائدة وطبيب التخدير وآخرين وأنهم قدموا كل المستندات التى تؤكد إصابة ابنتهم بالشلل مع فقدان الوعي حسب تقرير المستشفى قائلين:"كل ما نتكلم مع الأطباء هناك عن حالتها الصحية يكون الرد المعتاد إحنا عملنا كل اللي علينا والباقي علي ربنا..ادعوا لها".
أصيب في القاهرة وقتله الإهمال في المنيا
أما مصطفى ذو الـ 18 عامًا فقد غادر مسقط رأسه المنيا متجها إلى محافظة القاهرة بحثًا عن فرصة عمل لتوفير دخل لأشقائه الصغار ووالده الكفيف.
ضحية مركز ملوي
وتمكن مصطفى من العمل “دليفري” في القاهرة، وأثناء عمله أصيب في قدمه إثر حادث سير، لتقوده تلك الإصابة البسيطة في مشط القدم إلى قبره في قرية أم قمص التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
التفاصيل يذكرها طارق محمد فضل، شقيق مصطفى الذي يقول، أن أخيه كان يعمل دليفري في أحد أفران القاهرة، وتعرض لحادث سير نتج عنه كسر في مشط قدمه.
بعد دخول مصطفى المستشفى لتلقي العلاج أجريت له جراحة في قدمه، وحذر الأطباء في القاهرة من إجراء أي عمليات أخرى، خاصة الكسر في مشط القدم، قبل 3 أسابيع من الجراحة الأولى.
قرية أم قمص بملوي
وأشار شقيق الضحية، إلى أن الأسرة عندما علمت بالحادث قررت إحضار مصطفى إلى ملوى، وعرضت الأشعة والفحوص الطبية التي أجريت في القاهرة على طبيب لتعرف رأيه، فقال لهم: “عادي هاتوه اعمله العملية” ولم يلتفت إلى تحذيرات أطباء مستشفى القاهرة.
ضحية الإهمال الطبي
ويكمل التفاصيل عبد القوى علي الكو، شيخ البلد، أحد أقارب الضحية، ويقول لفيتو: إن مصطفى بعد إجريت له جراحة استغرقت 3 ساعات دخل بعدها في نوبة «تشنج عصبي» وبعدها قرر الدكتور إعطاءه حقنة قائلًا: هيبقى كويس وهيفوق الصبح، على حد تعبيره، وغادر دون أن يتابع الحالة.
واقعة إهمال طبي في ملوي
واستطرد الكو قائلًا: أن مصطفى لم يفق من العملية ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة.
الإهمال الطبي في ملوي
وأوضح أنه يوم تشييع جثمان الضحية تجمع أهالي قرية أم قمص والقرى المجاورة من أجل توديع مصطفى في مشهد مهيب.
مصطفى محمد فضل
وفى سياق متصل، قال حمادة أنور، محامي المجني عليه، مصطفى محمد فضل، إنه على الفور تم تحرير محضر بمركز شرطة ملوي، ضد الطبيب وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده بالإضافة إلى ضم عدد من الأوراق الرسمية من قبل الجهات الحكومية بالقضية، وتم إحالة الواقعة الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
5 سيدات أصبن بالعمى في طنطا
لم يتوقف الإهمال عند هذا الحد وإذا عدنا لشهر فبراير الماضي، سنتذكر البث المباشر التي أجرته فيتو علي صفحتها الرسمية تحت عنوان "5 سيدات أصبن بالعمى بسبب دواء غير مصرح باستخدامه.. أول ظهور لضحايا الخطأ الطبي بمستشفى الرمد بطنطا"، مع اثنين من الضحايا ومحاميهم محمد بهنسي.
مستشفى رمد طنطا
حيث أكد المحامي محمد بهنسي وكيلا عن الضحايا أنه في أثناء الواقعة سنة ٢٠١٦ قام وزير العدل بإرسال خطاب للنائب العام بأن ما قام به أطباء مستشفى رمد طنطا هو خطأ طبي جسيم وأنهم قاموا بالتلاعب في إيصالات المستشفى.
تقرير الطب الشرعي
وأشار "بهنسي إلى أن تقرير الطب الشرعي نفى وقوع الخطأ بحجة أن الدواء يستخدم في أمريكا في حين أنه ثبت أنه سبب العمى لبعض الحالات في أمريكا وأن منظمة الغذاء والدواء طالبت بعدم استخدامه بالاضافة الي ان الشركة المنتجة وهي شركة لاروش السويسرية طلبت عدم استخدامه لان هذا الدواء هو لعلاج سرطان القولون وليس لعلاج العين ويسبب العمي.
وتابع المحامي أن لجنة المعاينة من قبل وزارة الصحة قامت بمعاينة الحقن داخل المستشفي وقت الاصابة وافادت جميعها بان هذا الدواء لا يستخدم داخل وزارة الصحة وأن الحقن التي تم حقن السيدات بها حقن مجهولة لا يوجد عليها تاريخ تعقيم ولا تاريخ إنتاج ولا صلاحية ولا مكان للتعقيم ولا نوع السائل ولا الشركة المنتجة ولا مكان التعقيم ولا الجهاز المستخدم في التعقيم وان العينة لم تصل الي درجة التعقيم الكافي كما لوحظ انها ملفوفة بورق الومنيوم وهذا لا يتناسب والتعقيم الامثل للسرنجات وما بداخلها من محلول.
من جانبه حرر المحامي محمد بهنسي دفاع الضحايا محضرًا ضد وزير العدل بصفته وكبير الأطباء الشرعيين و5 اطباء شرعيين آخرين بصفتهم حمل رقم 3203 لسنة 2021 إداري السيدة زينب محملا فيه المسؤلية لوزير العدل لأن هناك خطأ في تشكيل الطب الشرعي.
ثم حرر محضرا آخر 2989 لسنة 2021 إداري الجمالية يتهم فيه الدكتور ا ص رئيس قسم الرمد بمستشفي الحسين الجامعي بأنه امتنع عن الرد علي تقرير الطب الشرعي مجاملة لأطباء مستشفي رمد طنطا.
