كيف أحبطت النيابة العامة مؤامرات التحريض ضد مصر في واقعة علاء عبد الفتاح
تواصل النيابة العامة التصدي لعمليات التخريب والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها.
وبشأن السجين علاء عبد الفتاح والمحبوس على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام فقد أحبطت النيابة العامة مؤامرات التحريض ضد البلاد متخذين من قضية علاء عبد الفتاح حجة لذلك خاصة بعد دعوات شقيقته الدولية ضد البلاد.
وقد عاملت النيابة العامة السجين علاء عبد الفتاح كأي سجين جنائي له الحق في الزيارة وفق مواعيد محددة ودورية.
وبالفعل وافق المستشار حمادة الصاوي النائب العام على الطلبات المقدمة لزيارة علاء عبد الفتاح في محبسه.
وتسلم دفاع علاء عبد الفتاح التصريح.
كما سبق وأن حققت النيابة العامة في بلاغات تدعي تعرض علاء عبد الفتاح للتعذيب داخل محبسه.
وانتهت التحقيقات إلى كذب هذه الادعاءات.
حيث حققت النيابة تحقيقات شاملة ووافية حتى توصلت إلى الحقيقة وجاءت التحقيقات التي ننشرها كالتالي:
في شهر يوليو الماضي ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح وذويه، ومُفادها جميعًا سبق تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُرة، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديدًا، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى.
ملف علاء عبد الفتاح
وانتقل أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.
وبسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أي أعراض.
وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.
معاينة غرفة علاء عبد الفتاح
وعاين رئيسُ النيابة الغرفةَ المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.
معاملة علاء عبد الفتاح
وبسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له.
مناظرة جسد علاء عبد الفتاح
وناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أية إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب بالنفي.
وعلى ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أنَّ النيابةَ العامةَ -في ذات الإطار- تُؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، ورقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.
وخرجت سناء عبد الفتاح، شقيقة المسجون علاء عبد الفتاح، في مؤتمر صحفي خلال اليومين الماضيين للمطالبة بالإفراج عن أخيها مستقوية ببريطانيا التي يحمل شقيقها جنسيتها.
وطرحت واقعة شقيقة علاء عبد الفتاح عددا من التساؤلات لدى المصريين في الأيام الماضية، أبرزها هل يعاقب القانون من يستقوى ضد الوطن بدول أجنبية، وما هي عقوبة الاستقواء بالخارج.
وفي هذا الإطار قال الخبير القانوني إسماعيل بركة، المحامي، إن كلمة الاستقواء بالخارج كلمة مطاطة تندرج الأفعال الواردة حسب كل واقعة وتكيفها القانوني والدستوري لا سيما وأن الدستور المصري حرم تلك الأفعال ورتب عليها إسقاط الجنسية المصرية عما يستقوي مواطن بالدول الأجنبية ضد دولته هذا من ناحية أولى.
وأضاف بركة إن ما يقوله أشقاء علاء عبد الفتاح لهو قول مغلوط حيث إنه ليس سجين سياسي بل سجين جنائي.
وأشار بركة إلى أنه يجب للإفراج عنه اتباع الإجراءات الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية مثله مثل غيره لا تفرقه.
وأوضح بركة أن حديث شقيقة علاء عبد الفتاح عن جرائم جنائية تخص أمن الدولة الداخلي والخارجي مما يجب محاكمتها جنائيًّا عليه وقد تصل عقوبة أفعالها إلى السجن المؤبد.
