"معلومات الوزراء" يصدر تحليلًا جديدًا حول تبني سياسة الانبعاثات الصفرية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا حول تبني سياسة الانبعاثات الصفرية، وذلك تزامنًا مع إصداراته المتعددة حول قضايا المناخ وإشكالياته، والتي واكبت فترة انعقاد القمة العالمية COP 27 على أرض مصر.

وأشار المركز إلى أن ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من آثار مدمرة بشكل متزايد، والناتجة عن تغير المناخ، وتتمثل في اضطرابات اقتصادية واجتماعية، -نتجت على سبيل المثال عن أعاصير كما في بنغلاديش، وفيضانات غير مسبوقة كما في باكستان، وموجات الحر الشديدة في أوروبا، وحرائق الغابات في أمريكا الشمالية، وجفاف الأنهار في الصين، وموجات الجفاف في إفريقيا،- أفرزت أهمية الانتقال من مرحلة المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ في خضم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27؛ حيث أن العالم لا يملك رفاهية التقاعس وتراجع الأولوية بالنسبة لقضايا المناخ.

وأوضح تحليل مركز المعلومات مفهوم صافي الانبعاثات الصفري والذي يُشير إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب نقطة ممكنة من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات، بالإضافة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة. كما أنه يشير إلى تحقيق توازن بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتم إخراجها من الغلاف الجوي، وتنص اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 على الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، مما يساعد في التقليل من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، بالإضافة إلى العديد من المزايا؛ بدءًا من تحسين جودة الهواء، مرورا بتحديث البنية التحتية والاقتصادات، وزيادة الوظائف في قطاع الطاقة في الأجل الطويل.

وسلط التقرير الضوء على استراتيجية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية والتي تركز على ثلاث نقاط أساسية، أولها تسعير الكربون حيث يأخذ شكل ضريبة الكربون أو مخططات تداول الانبعاثات أو تدابير مكافئة مثل اللوائح التنظيمية على مستوى القطاعات، ويُعد عنصرًا أساسيًّا في استراتيجية إزالة الكربون. ومن غير المرجح أن يكون الاستثمار الأخضر ودعم البحث والتطوير كافيين للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، ويمكن لنظام تسعير الكربون تحفيز التحول إلى الوقود النظيف وكفاءة استهلاك الطاقة، من خلال رفع تكلفة الطاقة عالية الكربون. 

وعلى الصعيد الآخر، فإن زيادة المعروض من مصادر الطاقة النظيفة سيؤدي إلى خفض تكلفة الطاقة، مما سيؤدي إلى تحفيز كفاءة استهلاك الطاقة ولكن بنسبة أقل من المستهدف، مما يجعل من الصعب الوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفري.

أما النقطة الثانية فهي خطة الاستثمار الأخضر، حيث تُعد الاستثمارات الخضراء ضرورية لتمكين الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ودعم الاستجابة لتسعير الكربون، ويتطلب هذا التحول زيادة الاستثمارات لتمويل التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك لشبكات الكهرباء الذكية وتدابير كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء في قطاعات مثل النقل والبناء والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، نجد أنه على الرغم من أن خفض الانبعاثات في العديد من القطاعات يترتب عليه زيادة تكلفة الاستثمارات على المدى القصير في المراحل الأولى المرتبطة ببناء بنية تحتية جديدة، فإنه على المدى الطويل ستنخفض التكلفة المتكررة بسبب انخفاض استهلاك الوقود.

وثالثًا التدابير اللازمة للتحول، ويأخذ التحول بعدًا محليًّا ودوليًّا. فعلى الصعيد المحلي، تحتاج الحكومات إلى تدابير لمساعدة الأسر التي تكافح من أجل تحمل الضروريات الأساسية مع دفع تكاليف الطاقة المرتفعة، كما يجب أن تمتد هذه التدابير إلى عمال مناجم الفحم وغيرهم من العمال والمجتمعات التي تعتمد على القطاعات عالية الكربون في مصدر معيشتهم. وعلى الصعيد الدولي، سيكون الدعم المالي ضروريا للاقتصادات النامية، التي يُتوقع أن تتحمل تكاليف أكبر في المرحلة الانتقالية، وليس لديها سوى القليل من الوسائل لدفعها.

وتناول تحليل مركز المعلومات ودعم القرار دور الهيدروجين في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، فمن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا مركزيًّا في مساعدة العالم على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث إنه سيساهم بأكثر من 20% من التخفيضات السنوية للانبعاثات العالمية، وتكمن أهمية الهيدروجين في قدرته على إزالة الكربون من الصناعات، بما في ذلك الصلب والبتروكيماويات والأسمدة، والشحن البحري، والطيران، وكذلك دوره في دعم توليد الطاقة.

ووفقًا لمؤسسة McKinsey -في يونيو 2022- فإن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 قد يستلزم زيادة بنسبة 60% في الإنفاق الرأسمالي على الأصول المادية مقارنة بالمستويات الحالية. وتبلغ الاستثمارات المطلوبة 9.2 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2050، منها 6.5 تريليونات دولار ستخصص سنويا لأصول منخفضة الانبعاثات، وتمكين البنية التحتية.

وتبرز أهمية الهيدروجين على مستوى العالم، حيث تم الإعلان عن أكثر من 680 مشروعًا كبيرًا للهيدروجين، بقيمة 240 مليار دولار. وتتمثل المشاريع في الإنتاج الصناعي، والنقل، والبنية التحتية. ففي أوروبا، تم الإعلان عن 314 مشروعًا من المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا مهمًّا بهم لتحقيق أهداف إزالة الكربون في الصناعة، والنقل، وتوليد الطاقة. بينما في آسيا، تمثل الصين ما يقرب من نصف المشاريع المعلنة، ويركز معظمها على استخدام الهيدروجين في قطاع النقل. وعلى صعيد أمريكا الشمالية، يساعد إنتاج الهيدروجين في تعزيز الإمدادات المحلية للمنطقة من الطاقة منخفضة الكربون عبر تطبيقات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مراكز تصدير الهيدروجين في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوقيانوسيا؛ حيث تخفف هذه المراكز من ضغط الطلب المتزايد على الهيدروجين في آسيا وأوروبا.

وفي الآونة الأخيرة، يتم إنتاج معظم الهيدروجين من الوقود الأحفوري، المعروف أيضًا باسم الهيدروجين الرمادي، وسيتطلب تحقيق إمكانات الهيدروجين كأداة لإزالة الكربون زيادة كبيرة في استخدام الهيدروجين النظيف، والذي يمكن إنتاجه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (التي توصف باسم الهيدروجين الأخضر) أو باستخدام الوقود الأحفوري جنبًا إلى جنب مع تدابير لخفض الانبعاثات بشكل كبير، مثل التقاط الكربون (غالبًا ما يسمى الهيدروجين الأزرق)، ويتكون الهيدروجين الأزرق عندما ينقسم الغاز الطبيعي إلى هيدروجين وثاني أكسيد الكربون إما عن طريق إصلاح الميثان بالبخار (SMR) أو الإصلاح الحراري التلقائي (ATR)، ولكن يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون ثم تخزينه.

ويمكن أن ينمو الطلب على الهيدروجين النظيف إلى ما يقرب من 660 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2050. وقد وصل إجمالي الإنتاج المخطط له للهيدروجين الأخضر والأزرق حتى عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون طن متري سنويا، حيث إنه تضاعف أربع مرات منذ عام 2020. 

ومن المتوقع انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين النظيف سريعًا خلال العقد القادم، ويمكن أن يصبح الهيدروجين النظيف منافسًا من حيث التكلفة (بتكلفة إنتاج تقارب 2 دولار لكل كيلوجرام).

وأشار التحليل إلى المستهدفات العالمية التي وضعتها القطاعات للوصول إلى هدف صافي الانبعاثات الصفري، حيث يستهدف قطاع البناء بحلول عام 2025 عدم بيع مراجل الوقود الأحفوري، وبحلول عام 2030 ستكون جميع المباني الجديدة خالية من الكربون، وبالإضافة إلى ذلك بحلول عام 2040 ستصبح 50% من المباني الموجودة بالفعل مهيأة للتعديل للوصول لمستويات كربونية صفرية، و50% سيتم توفيرها من الطلب على التدفئة عن طريق المضخات الحرارية، وأخيرًا بحلول عام 2050 سيكون أكثر من 85% من المباني مهيأة للوصول إلى مستويات كربونية صفرية.

فيما يستهدف قطاع النقل بحلول عام 2030 الوصول إلى 60% من مبيعات السيارات العالمية الكهربائية، و50% من مبيعات الشاحنات الثقيلة الكهربائية، ولن توجد مبيعات جديدة للسيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، بالإضافة إلى ذلك بحلول عام 2040 ستنخفض نسبة الانبعاثات من الوقود المستخدم في النقل الجوي إلى 50٪.

أما قطاع الصناعة فهو يستهدف بحلول عام 2030 تطبيق معظم التقنيات النظيفة الجديدة في الصناعات الثقيلة على نطاق واسع، وبحلول عام 2035 ستحتل جميع مبيعات المحركات الكهربائية الصناعية الصدارة، بالإضافة إلى ذلك بحلول عام 2040 ستصل 90% من الطاقة الإنتاجية الحالية للصناعات الثقيلة إلى نهاية دورتها الاستثمارية، وأخيرا بحلول عام 2050 ستنخفض نسبة الانبعاثات في أكثر من 90% من الإنتاج الصناعي الثقيل.

ويستهدف قطاع الكهرباء إضافة 1020 جيجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، وكذلك التخلص التدريجي من محطات الفحم المتواجدة في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030، وبالإضافة إلى ذلك الوصول إلى صافي انبعاثات الكهرباء الصفري في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2035، والوصول إلى صافي انبعاثات الكهرباء الصفري عالميا بحلول عام 2040، بما في ذلك التخلص التدريجي من جميع محطات توليد الطاقة العالمية التي تعمل بالفحم غير المعالج والنفط، وأخيرا بحلول عام 2050 من المستهدف توليد ما يقرب من 70٪ من الكهرباء على مستوى العالم من تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.

وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أن تحقيق صافي انبعاثات صفري أمر ممكن، لكن التكاليف الاقتصادية للهدف تعتمد إلى حد كبير على مزيج السياسات المستخدم لتحقيق صافي انبعاثات صفري. ويتضح أن سياسة استخدام ضريبة الكربون فقط للوصول إلى الهدف، لها تكاليف اقتصادية كبيرة على المدى القصير، وستستمر هذه التكاليف حتى عام 2050.

 في حين أن السياسة التي تشتمل على مزيج من السياسات التي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري وتوفير الحوافز المالية من خلال الاستثمار في البنية التحتية -يمكن أن يكون لها فوائد اقتصادية قصيرة الأجل مع انخفاض الآثار الاقتصادية بشكل كبير بحلول عام 2050. 

كما يُظهر تسعير الكربون أنه محرك هام لمقياس خفض الانبعاثات، بينما يعد برنامج البنية التحتية الخضراء مهما لدعم تخفيضات الانبعاثات وأيضًا لتقليل التكاليف الاقتصادية للتغييرات الهيكلية المطلوبة في الاقتصاد العالمي على مدار الثلاثين عامًا القادمة.

وتختلف تأثيرات السياسات اختلافًا كبيرًا عبر البلدان ذات الاقتصادات كثيفة الوقود الأحفوري التي تميل إلى تحمل أكبر التكاليف الاقتصادية بسبب فقدان الإيرادات من تصدير الوقود الأحفوري. وتحتاج هذه الاقتصادات إلى إجراء المزيد من التغييرات الهيكلية الجوهرية محليا لتقليل الانبعاثات المحلية الناجمة عن استخدام الطاقة.