هالة السعيد تشارك في جلسة عن الاستثمار وتمويل تسريع التنمية المستدامة

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد في جلسة بعنوان "الاستثمار وتمويل تسريع التنمية المستدامة في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وخلال كلمتها بالجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن COP27 يوفر فرصة مميزة واحدة لجميع أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات، والانتقال بسرعة من مرحلة التفكير والتعهد إلى الحلول التنفيذ، مشيرة إلى المخاطر التي يسببها تغير المناخ، والقيود التي تواجه الدول لمواجهة تغير المناخ والتي تأتي من أهمها قضية التمويل.

وأضافت السعيد أننا نحتاج إلى استثمارات بقيمة 4-6 تريليون دولار على الأقل بحلول عام 2030 لمواجهة تحدي تغير المناخ، كما ستحتاج أفريقيا إلى 250 مليار دولار سنويا، بين عامي 2020 و2030، لتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة NDCs.

وفيما يتعلق بجهود التكيف مع المناخ، أوضحت السعيد أن البلدان النامية تحتاج إلى ما يصل لـ 340 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 للتكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى أن تمويل التكيف مع المناخ للدول النامية بلغ 29 مليار دولار في عام 2020، حيث زاد بنسبة 4٪ فقط عن السنة السابقة، وهو غير كاف لتمويل تدابير التكيف في تلك البلاد، مما سيعوق قدرتها على تحقيق أهداف التنمية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن السندات الخضراء، والصكوك، وقروض الامتياز؛ تعد آليات معقولة للتمويل، إلا إنها لا تزال تضيف إلى مستويات الديون وتحد من قدرة صانعي القرار على رفع الطموح وتسريع التنفيذ، موضحة أن هناك حاجة ماسة إلى آليات التمويل المبتكرة والاستثمارات، مشددة على دور القطاع الخاص في هذا الشأن، حيث أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أداة فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.

وأشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذي يعد نموذجا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى مساهمة الصندوق في الجهود المبذولة نحو زيادة نطاق إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، مما يتيح لها أن تصبح رائدة في عدد من المجالات مثل تحلية المياه وتصدير الأمونيا الخضراء والميثانول.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم من خلال نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي وتغير المناخ أو مكافحة التصحر، والسياق الأشمل المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مع مراعاة الحق في التطور للدول النامية، مشيرة إلى أن أن الدول الأفريقية إلى جانب جميع الدول النامية لها الحق في استهلاك الطاقة وبالتالي تحقيق النشاط الاقتصادي، حيث أن أفريقيا هي موطن لأكبر عدد من السكان الذين يقعون في إطار الفقر متعدد الأبعاد وحوالي 600 مليون أفريقي يعيشون بدون كهرباء، مما يحد من قدرة السكان على الوصول للمعلومات والتعليم والخدمات الصحية والقانونية، مؤكدة أهمية مناقشة الإجراء المناخي للدول النامية بالنظر إلى احتياجاتها والأعباء المزمنة التي تتعامل معها تلك الدول.