مصرفي يتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار الدولار ويكشف السبب

هدأت وتيرة ارتفاع الدولار في مصر حاليا بعد قرارات البنك المركزي منذ أسبوعين بزيادة اسعار الفائدة غير أن البعض يتساءل هل تشهد أسعار العملة الخضراء زيادة من جديد قريبا.

وفي هذا السياق  كشف الخبير المصرفي أحمد عبدالمغني أنه ما زال الطلب العالمى يزداد على الدولار كعملة استثمار خاصة بعد رفع الفيدرالى 0.75% الأخيرة.

وأضاف عبد المغني لـ"فيتو": نتوقع صعودا بسيطا وتدريجيا حتى آخر العام لأن الخطوات من بعض الدول لفرض عملتها على المعاملات التجارية البينية ما زالت نسبتها بسيطة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت، في اجتماع استثنائي لها قبل اسبوعين، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - في بيان انذاك- أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

وقرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.