تقارير كارثية بشأن الأمن المائي للدول في قمة المناخ.. أكثر من 4 مليارات شخص يواجهون ندرة المياه.. وأنظمة الإنذار المبكر تقلل الخسائر بنسبة 30%
يمس الماء كل جانب من جوانب التنمية وسبل العيش ويرتبط بكل شيء تقريبًا، فهو يقود النمو الاقتصادي، ويدعم النظم البيئية الصحية، وهو ضروري وأساسي للحياة نفسها، وتوافر المياه أمر بالغ الأهمية للأنشطة البشرية، للحفاظ على النظم البيئية والحد من الفقر والسلام والأمن، ومع ذلك، فإن الأمن المائي هو أمر بعيد المنال من أن يتحقق، ومن المرجح أن يزداد الضغط على الأمن المائي في المستقبل.
واوضحت رئاسة cop 27 خلال فعاليات المائدة المستديرة "الأمن المائي" بقمة تغير المناخ بشرم الشيخ، ان الوضع الحالي للأمن المائي تأثر بشكل سريع وعميق بغعل زيادة حدوث الكوارث ذات الصلة بالمياه الناجمة عن تغير المناخ، وشهد عواقب ذلك بشكل حاد قرابة 3.6 مليار شخص يعيشون في مناطق جغرافية شديدة التأثر بالمناخ فالماء والمناخ مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
ووفقًا لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة التي تسبب فيضانات وحالات جفاف شديدة أكثر تواترًا وأكثر حدة بسبب تغير المناخ من صنع الإنسان وسوف يتسارع في المستقبل القريب على أرض الواقع، فتكثيف الدورة الهيدرولوجية بسبب تغير المناخ يؤثر على الجوانب المادية للأمن المائي.
المخاطر المتعلقة بالمياه
وذكرت الأمم المتحدة للمياه أن 74٪ من جميع الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه (أي الفيضانات والجفاف)، وعلى وجه الخصوص، ساهم الجفاف في وفاة ما يقرب من 650 ألف حالة وفاة على مستوى العالم خلال هذه الفترة (34٪ من الإجمالي الوفيات المرتبطة بالكوارث)، ومعظمها في إفريقيا، وشكلت الفيضانات والجفاف 38 ٪ من الخسائر الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما يعادل 1.4 تريليون دولار في المجموع أو 27 مليار دولار في المتوسط في السنة على مدى نصف القرن الماضي.
وستستمر المخاطر المتعلقة بالمياه مع الزيادة العالمية الاحترار، وتعريض المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ لمشاكل أكبر، واكدت الامم المتحدة للمياه ان بين 3 و4 مليارات شخص من المتوقع أن يواجهون ندرة المياه المادية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فانه بدون تدابير فعالة للتكيف، ستؤدي ندرة المياه إلى عواقب اقتصادية وخيمة، اذ انه من المتوقع أن تخفض الكوارث المرتبطة بالمياه من المتوقع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 ٪ تقريبًا في عام 2050 مع وجود اختلافات إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط (14٪)، الساحل (11.7٪)، آسيا الوسطى (10.7٪)، شرق آسيا (7٪).
وأظهرت التقارير أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية لتغير المناخ، وبالفعل هناك أكثر من 180 مليون شخص يعانون من نقص المياه. كما أظهرت التقارير أن تغير المناخ من المتوقع أن يؤدي الى تفاقم تدهور جودة المياه نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه، وانخفاضها يتسبب محتوى الأكسجين المذاب في تقليل قدرة التنقية الذاتية للمياه العذبة.
وأكدت رئاسة cop 27 ان القارة الأفريقية ستكون المنطقة الأكثر تضررًا في العالم من تغير المناخ بفعل زيادة درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار واشتداد حدة العواصف، إذ تم إبراز هذا في تقرير المياه للأمم المتحدة الذي يشير إلى أن آثار تغير المناخ على المياه في أفريقيا الموارد حادة بالفعل.
وأضافت رئاسة cop 27 خلال فعاليات المائدة المستديرة "الأمن المائي" أن التكيف مع آثار تغير المناخ اصبح امر لابد منه، لافتة الى ان الأمن المائي أمر بالغ الأهمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية العالمية وكذلك صحة النظم البيئية، وقد ادرك المجتمع العالمي أهمية هذه القضية.
حماية موارد المياه
وأشارت إلى أن حماية موارد المياه العذبة أصبحت ذات أولوية رئيسية في أكثر من 80٪ من خطط التكيف المتاحة للمساهمات المحددة وطنيًا، ويمكن أن يقلل استثمار 800 مليون دولار أمريكي في أنظمة الإنذار المبكر خسائر الكوارث المناخية من 3 إلى 16 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية.
