قمة المناخ COP27 تستعرض تقارير كارثية بشأن الأمن المائي للدول.. اعرف التفاصيل
يمس الماء كل جانب من جوانب التنمية وسبل العيش ويرتبط بكل شيء تقريبًا، فهو يقود النمو الاقتصادي، ويدعم النظم البيئية الصحية، وهو ضروري وأساسي للحياة نفسها، وتوافر المياه أمر بالغ الأهمية للأنشطة البشرية، للحفاظ على النظم البيئية والحد من الفقر والسلام والأمن. ومع ذلك، فإن الأمن المائي هو أمر بعيد المنال من أن يتحقق، ومن المرجح أن يزداد الضغط على الأمن المائي في المستقبل.
واوضحت رئاسة cop27 خلال فعاليات المائدة المستديرة "الأمن المائي" بقمة تغير المناخ بشرم الشيخ، ان الوضع الحالي للأمن المائي تأثر بشكل سريع وعميق بغعل زيادة حدوث الكوارث ذات الصلة بالمياه الناجمة عن تغير المناخ، وشهد عواقب ذلك بشكل حاد قرابة 3.6 مليار شخص يعيشون في مناطق جغرافية شديدة التأثر بالمناخ فالماء والمناخ مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
ووفقًا لتقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، أصبحت الظواهر الجوية المتطرفة التي تسبب فيضانات وحالات جفاف شديدة أكثر تواترًا وأكثر حدة بسبب تغير المناخ من صنع الإنسان وسوف يتسارع في المستقبل القريب على ارض الواقع، فتكثيف الدورة الهيدرولوجية بسبب تغير المناخ يؤثر على الجوانب المادية للأمن المائي.
وذكرت الأمم المتحدة للمياه أن 74٪ من جميع الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه (أي الفيضانات والجفاف)، وعلى وجه الخصوص، ساهم الجفاف في وفاة ما يقرب من 650 ألف حالة وفاة على مستوى العالم خلال هذه الفترة (34٪ من الإجمالي الوفيات المرتبطة بالكوارث)، ومعظمها في إفريقيا، وشكلت الفيضانات والجفاف 38 ٪ من الخسائر الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بما يعادل 1.4 تريليون دولار في المجموع أو 27 مليار دولار في المتوسط في السنة على مدى نصف القرن الماضي.
و ستستمر المخاطر المتعلقة بالمياه مع الزيادة العالمية الاحترار، وتعريض المناطق الأكثر عرضة لتأثرات المناخ لمشاكل أكبر، واكدت الامم المتحدة للمياه ان٧ بين 3 و4 مليارات شخص من المتوقع أن يواجهون ندرة المياه المادية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فانه بدون تدابير فعالة للتكيف، ستؤدي ندرة المياه إلى عواقب اقتصادية وخيمة، اذ انه من المتوقع أن تخفض الكوارث المرتبطة بالمياه من المتوقع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 ٪ تقريبًا في عام 2050 مع وجود اختلافات إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط (14٪)، الساحل (11.7٪)، آسيا الوسطى (10.7٪)، شرق آسيا (7٪).
واظهرت التقارير ان منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية لتغير المناخ، وبالفعل هناح أكثر من 180 مليون شخص يعانون من نقص المياه. كما أظهرت التقارير أن تغير المناخ من المتوقع أن يؤدي الى تفاقم تدهور جودة المياه نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه، وانخفاضها يتسبب محتوى الأكسجين المذاب في تقليل قدرة التنقية الذاتية للمياه العذبة.
