الحصيلة 100 مليون.. الأموال العامة تلاحق غسل الأموال حصيلة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع.. تورط موظفين بجمع ثروات.. وخبير قانونى يكشف العقوبة
تحقيقات موسعة تجريها أجهزة الأمن، على مدار الفترة الماضية حول بعض موظفين عن تضخم الثروات وجمع مبالغ مالية طائلة خلال فترة قصيرة فى عدة محافظات وتشير المعلومات الامنية عن رصد 100 مليون جنيه حصيلة محاولات لغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق (شراء قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية " بالإضافة إلى إخفاء مبالغ مالية فى حسابات خاصة بأفراد أسرهم فى البنوك لإخفاء غسل الأموال.
والتقطت أجهزة الأمن أطراف عدد من الوقائع واتخذت الإجراءات القانونية من بينها 3 موظفين فى محافظة الغربية و2 آخرين فى محافظة البحيرة وآخر فى محافظة الإسكندرية وفقا لمصادر مطلعه لـ “فيتو” كشفت كواليس الوقائع والتى تقدر بقيمة تتجاوز الـ 100 مليون جنيه.
وأشارت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية تكثف جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 موظفين - مقيمين بمحافظة الغربية لقيامهم باستغلالهم طبيعة عملهم وسلطاتهم الوظيفية المخولة إليهم بحكم وظيفتهم مما مكنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية "من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك")، حيث تقدر أفعال الغسل التي قاموا بها من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 31 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول حكومي غسل 5 ملايين جنيه حصيلة استغلال منصبه بالبحيرة.
من جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، بأن المادة 115 من قانون العقوبات إذ قررت أنه "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
وقد جرم المشرع فعل التربح من أعمال الوظيفة حماية للمصلحة العامة، وحتى لا تغلب مصلحة الفرد على المصلحة العامة على نحو يزعزع الثقة والهيبة التي يجب أن يكون عليها الموظف.
وأشار الخبير القانونى بأن قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، حدد عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
