طارق الحسيني: ارتفاع الطلب على خدمات منصات التمويل الاستهلاكي
قال طارق الحسينى رئيس مجلس إدارة شركة وان فاينانس إن التقلبات الاقتصادية والسياسية السريعة التي يشهدها العالم حاليًا وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والتأثير المباشر على القدرة الشرائية للأفراد، أدت إلى زيادة الحاجة لخدمات منصات التمويل الاستهلاكي باعتباره خيار أمن لدعم الاحتياجات الشرائية الاستهلاكية، مما يزيد من إقبال المتعاملين على النشاط بشكل أكبر وذلك تحوطًا ضد مخاطر نقص السيولة خاصة مع ارتفاع الأسعار والسقف الاستهلاكي للأفراد والرغبة في اقتناء سلع ليصبح أحد الأدوات الرئيسية الآمنة لسد الثغرات الاستهلاكية والمعيشية الضرورية.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الراهن محليا وعالميًا يشهد العديد من التحديات ومعضلتين أساسيتين وهما الركود التضخمي وايضا أسعار الفائدة المرتفعة التي يتم تحديدها بواسطة البنوك المركزية العالمية موضحا أن المشكلة الأساسية فى هذا الامر ان حل كل مشكلة ينعكس سلبا على الأمر الآخر فحل أزمة الركود التضخمى ينعكس على زيادة التضخم والعكس صحيح.
وقال إن هذا الأمر كان سببا فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتذبذب أسعار الطاقة مما انعكس فى النهاية على ارتباك سلاسل التوريد مشيرا إلى أن بداية الازمة كانت بسبب جائحة كورونا وتلتها أزمة الحرب الروسية الاوكرانية محذرا من دخول المجتمع الدولي فى الموجة الخامسة من أزمة الديون العالمية وفقا لتقديرات البنك الدولي حيث وصلت اجمالى الديون 3.5 مرة من الناتج الإجمالي العالمي موضحا أن كل ذلك ينعكس على المستهلك ومنهم المستهلك المصرى مما تسبب فى فجوة شرائية وهو ما أدى إلى انتعاش مفهوم منصات التمويل الاستهلاكي لسد الفجوة وتخفيف وطأ الازمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تم خلاله الإعلان عن إطلاق منصة التمويل الاستهلاكي وأن فاينانس برأس مال مٌصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه وهي مملوكة جزئيًا لأيادي للاستثمار (40٪) الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي وشركة البريد للاستثمار (30٪) الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد وتمويلي للمشروعات متناهية الصغر (30٪) بهدف تسهيل تجربة التمويل مع تقديم خدمات تمويل متنوعة بما في ذلك السلع والخدمات الاستهلاكية، وقروض السيارات، ورسوم التعليم، وتشطيب المنازل.
وأوضح أنه يتم تقديم نموذج أعمال لشرائح المجتمع المختلفة بما يتناسب مع مقدرة المستهلك وتعزيز خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مضيفًا أن هيكل ملكية الشركة يضم مجموعة من أهم الكيانات العاملة في السوق المصرية، مشيرا إلى أن حجم التمويل الاستهلاكي بلغ نحو 15 مليار جنيه ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2026 وتستهدف حصة سوقية تبلغ 12%، في إطار رؤيتها لعام 2026.
الرقابة المالية
وكشف حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "وان فاينانس"، أن الشركة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية في شهر أبريل 2022 لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، موضحًا أن الشركة تستهدف حجم محفظة بقيمة 400 مليون جنيه خلال عام 2022 وحجم محفظة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2023، والتي سيتم تمويلها ذاتيًا من خلال المساهمين وكذلك التسهيلات البنكية، وقد قدمت الشركة تمويلات ممنوحة بقيمة 200 مليون جنيه خلال 4 أشهر.
