متى تنخفض معدلات التضخم في مصر؟ مصدر بالبنك المركزي يجيب
توقع مصدر مسئول بالبنك المركزي بدء انحسار التضخم خلال النصف الثاني من 2023 والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا في النصف الثاني من العام.
وكشف المصدر عن أن البنك المركزي سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم، حتى يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.
وأكد المصدر أن أداة زيادة الاحتياطي الإلزامي ذات تأثير سريع ومباشر، خاصة مع تراكم السيولة لدى البنوك خلال السنوات الماضية، ولن تكون أداة متكررة الاستخدام.
وأشار إلى أنه من المتوقع استخدام أداة سعر الفائدة في الفترة المقبلة، وسعر الفائدة تعد أداة أساسية وشرعية لدى البنوك المركزية.
وأوضح أن كافة البنوك المركزية لم تتمكن من تحقيق مستهدفاتها من التضخم نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أننا نجحنا في الوصول لكافة مستهدفات التضخم التي كانت موضوعة في السنوات الماضية، وكنا على وشك الوصول إلى مستهدف التضخم 7% بحلول 2022.
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
ويأتي قرار اليوم، في الاجتماع السادس للبنك المركزي خلال عام 2022، بتثبيت سعر الفائدة، خلال الثمانية شهور الأخيرة، بعد مناقشات التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
اجتماعات البنك المركزي
وحرص البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ 6 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الامريكي الأخيرة.
وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب/ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
أما في يوم الإثنين 21 مارس عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وجاء الاجتماع الخامس للجنة، والذي عقد اليوم الخميس، خارج التوقعات، حيق قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
أما الإجتماع الأخير للبنك المركزي، اليوم الخميس 22 سبتمير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
