التضخم والركود!
بدأت الأزمة الاقتصادية تهديدها لدول العالم فى أعقاب جائحة كورونا وزادت حدتها طوال تواجد الوباء، وما زالت أغلب الدول تعانى من تداعيات كورونا حتى الآن وأصبحت مهددة نتيجة ما خلفته من أزمات مالية وزيادة نسبة التضخم والركود خاصة أن هدف أي دولة أن المواطن يجب أن يجد دخلا يكفيه لمعيشة كريمة وترى أن التضخم هو العدو الأول لحياة كريمة على المدى الطويل..
التضخم ينتج عن نقص الإنتاج المحلى للدول، وبالتالى يتبعه ركود نتيجة ارتفاع الأسعار التى يتأثر بها الأغلبية على السواء وتبدو السلع فى متناول فئة محدودة دون الآخرين.. البنوك المركزية فى دول العالم استقرت على أن التضخم أسوأ من الركود لأنه ينشأ عنه ارتفاع فى الأسعار وهبوط فى النمو وبالتالى نرى البنوك المركزية تسرع فى زيادة الفائدة لمواجهة التضخم..
بعض دول العالم نجحت فى خفض نسبة التضخم بنسبة مرضية وبدأت لديها بادرة أمل فى النمو بالرغم أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير بالغ عليها وتتوقع دول شرق أوروبا المزيد من الأزمات فى فصل الشتاء بسبب أزمة الطاقة التى سنواجهها..
فى مصر الأزمة شديدة نتيجة ارتفاع الأسعار وهبوط فى النمو بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج والذى نتج عنه ارتفاع نسبة التضخم وزيادة معدل الركود وهو مؤشر خطير ما لم يتم مواجهته بحلول سريعة وقرارات مصيرية ووضع مصالح المواطنين فى مقدمة أولويات الحكومة، لأن بقاء الأزمة لفترات طويلة له تداعيات قد تضرب بالمواطنين نتيجة انخفاض الدخل والاستغناء عن أعداد من العمالة وعدم قدرة المصريين على مواجهة الحياة المعيشية.. التضخم والركود له تأثير بالغ على الدول التى تعانى منه وعقبة فى طريق النمو والدول غير القادرة على مواجهة أزمتها غير قادرة على النمو.
