إسماعيل عبده: رفع سعر الفائدة حل مؤقت لمواجهة التضخم
قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة: إن الأزمات العالمية لها دور كبير في مشكلة ارتفاع الأسعار بالسوق المصري، وهذا ما تحدثنا عنه أن ارتفاع معدلات الاستيراد يجعل الدولة تتعرض لأي أزمة انعكاسًا على الاضطرابات العالمية، وأكبر دليل على ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على استيراد أغلب احتياجاتها الغذائية من الدولتين، وهذا بالإضافة إلى أزمة التصخم العالمية.
فاتورة استيراد الدولة
وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن رفع سعر الفائدة من الحلول المؤقتة لكبح جماح التضخم، ولكن الدولة تحتاج إلى رؤية متكاملة للمشاكل التي تعاني منها لإيجاد الحلول المناسبة لها للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، والمساهمة في عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
وعن استمرار أزمة ارتفاع الأسعار، أكد محمد إسماعيل عبده، أنه طالما هناك ارتفاع في معدلات صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فإننا أمام موجة مستمرة من زيادة الأسعار في الأسواق.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين “التضخم” لإجمالي الجمهورية بلغ (131.7) نقطة لشهر أغسطس 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (0.5%) عن شهر يوليو 2022.
وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (12.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-8.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.0%).
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (15.3%) لشهر أغسطس 2022 مقابل (6.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.
انخفاض القيمة الشرائية
والتضخم، يعني ارتفاعا تصاعديا ومستمرا لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود، أو بمعنى آخر انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
