هل تحدث فقاعة عقارية في مصر؟.. خبير يجيب

قال الخبير العقاري أحمد السيد، إن أي استثمار في العالم له دورة حياة لا بد أن يمر بجميع مراحلها ارتفاع وانخفاض ثم تعافي ونمو وهكذا، والفقاعة عبارة عن أزمة اقتصادية تُصيب قطاعات مختلفة وغير مقتصرة على العقار، فحدث من قبل فقاعة بترولية وكان لها أسبابها.

وأضاف "السيد"،  فى مداخلة هاتفية بقناة “الحدث اليوم”، أنه فيما يخص الفقاعة العقارية، فالمقصود بها هو التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب على العقارات بشكل غير طبيعي وفي مدة محددة، وزيادة الطلب هنا تعني زيادة القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من الأفراد في نفس التوقيت، موضحا: "هنا نُشير إلى دخول البنوك والمؤسسات المالية كداعم للقدرة الشرائية من خلال منح قروض "التمويل العقاري"؛ وخطورة الفقاعة العقارية تكمن في تعثر الأفراد في سداد القروض، أو انغماس البنوك في التمويل العقاري بدون ضمانات كافية ومن ثم تجد البنوك أن محفظتها المالية قد استُبدلت برهون عقارية".

ظواهر

وأشار إلى أن الفقاعة العقارية وغيرها من الأزمات الاقتصادية هي ظواهر لها أسباب وأعراض ولا تحدث في يوم وليلة، لذلك إذا أردنا استقراء المستقبل، وهل من الممكن حدوث أزمات اقتصادية معينة من عدمه في مجتمع ما، فعلينا أولا فهم آليات وأسباب حدوث تلك الأزمات؛ ويمكن تلخيص أسباب الفقاعة العقارية في التضخم الكلي في الأسعار؛ فضلًا عن التمويل العقاري بدون ضمانات فعلية مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 2002 و2006.

أزمة مالية 

 وتابع: "ما شهدته أمريكا والعالم من أزمة مالية طاحنة وعدم الرقابة على الكيانات العملاقة والمحتكرة في مجال العقارات، علاوة على المضاربة العقارية فالشخص المضارب في العقار لا يهتم بالسعر الحقيقي للعقار، وكل همه فقط الاستفادة من زيادة الأسعار في فترات قصيرة جدا وهو يعتمد على التوقعات بزيادة الأسعار مما يخلق طلبًا أكبر على العقار الذي بدوره يرتفع سعره.

وأرجع الوضع المتميز للسوق العقاري المصري إلى عدة أسباب؛ لعل أبرزها أن المصريون يشترون العقار من مدخراتهم وثرواتهم وليس من القروض؛ إذ أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتعدى نسبتها الـ10% من السوق العقاري المصري، وأن الطلب على العقار في مصر حقيقي جدًا، ولا يوجد فيه مضاربة أو مقامرة كأمريكا أو لندن أو بعض الدول المجاورة، فمصر سنويا تحتاج حوالي 500 ألف وحدة سكنية.