لماذا يطالب الخبراء بإدراج البطالة ضمن قضايا الحوار الوطني المطلوب مناقشتها؟

من ضمن وظائف الحوار الوطني البحث عن حلول لجميع المشكلات المجتمعية بمشاركة الجميع، إذ يحقق نفس أدوار الحوار المجتمعي، بينما يعتبر التجمع فرصة للبحث عن حلول توافقية لأغلب المشكلات التي نعاني منها وعلى رأسها البطالة. 

حلول طويلة الأجل 

ويقول الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إن الحوار الوطني هدفه البحث عن حلول طويلة الأجل للمشاكل الدائمة فى المجتمع وعلى رأسها المشاكل الاقتصادية بالتالي التجهيز للحوار الوطني أمر في غاية الأهمية من خلال أجندات وآليات لتنفيذ التوصيات.

وأضاف لـ “فيتو”: "من أهم القضايا التي يجب أن تتضمنها أجندة الحوار هي البطالة فكلما انخفضت معدلات البطالة كان ارتفاع في معدلات التنمية ولن يتحقق ذلك إلا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذا من شأنه خلق نشاط اقتصادي وتصدير وتطوير تكنولوجي وزيادة إيرادات ضريبية".

إزالة معوقات الاستثمار

وتابع:"لابد من إزالة أى معوقات فى طريق الاستثمار خاصة ونحن خلال عامى 2006/2007 كانت هيئة الاستثمار وصلت لأعلى معدلاتها من تدفق الاستثمارات وهنا لابد أن نضع فى الاعتبار ضرورة أن تكون لدينا مميزات عن غيرنا من الدول ذات الظروف المشابهة لإعطاء الاطمئنان للمستثمر إلى جانب ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال أسس سليمة لأن الإعفاءات الضريبية وحدها ليست الأساس الصحيح. 

وأردف: "يجب أن نعلم أن السياسات التي تطبق أهم من الأشخاص ولا بد من وجود رؤية واضحة وحلول لمشاكل المجتمع بعيدًا عن الأشخاص وهذا أحد عوامل جذب الاستثمار وللأسف السياسات لدينا غير واضحة ولا توجد أجهزة استشارية تساعد على وجود رؤية للمستهدف تحقيقه إلى جانب ضرورة التنسيق بين الوزارات الاقتصادية والمسؤولين عن السياسة النقدية والمالية.. وهنا لا بدَّ أن نشير إلى ضرورة دمج وزارتي التخطيط والمالية وأن تكون الضرائب هيئة مستقلة وهنا لا بدًّ من التنسيق الفعلي بين وزارات المجموعة الاقتصادية الذي لا يشعر به أحد ويكون هناك تقييم وهذا أمر مهم جدًّا".

القدرة على سداد أقساط الديون 

وأوضح أن ما يثار من مخاوف  بشأن تزايد الديون والاقتراض فهذا يتوقف على  مدى القدرة على سداد أقساطها وفوائده وما يمثله الدين بالنسبة للناتج المحلي أما عجز الموازنة لتقليله يتطلب زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وبالتالي الدين ليس مشكلة بشرط أن نحسب مقداره من الناتج المحلي واستخدام جزء من الدين لسد عجز الموازنة أمر طبيعي والجزء الأكبر يكون للاستثمار. 

وأكمل: وبالتالي نحن لا نسير عكس الاتجاه والمشكلة أن الأولويات لا توضع بشكل صحيح وهو استخدام القروض في الاستثمار أضف إلى ذلك أن بيع الشركات خاصة ونحن في اقتصاد حر والدولة لا يكون لها إلا ملكية المشروعات التي تتعلق بالأمن القومي أو المشروعات التي لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها وهذا أمر معمول به في كافة دول العالم وبالتالي الأمر لا يعد تفريطًا في الشركات وإنما طرحها للقطاع الخاص لتطويرها وفقًا لشروط محددة.