154.5 % نموًا في أرباح المهندس للتأمين وتجتاز اختبار التضخم بنهاية العام المالي 2021/2022
تمكنت شركة المهندس للتأمين من تحقيق معدلات نمو فنية ومالية جيدة، في نهاية العام المالي 2021/2022، رغم الأزمات الإقتصادية التي واجهت ولازالت تواجه العالم، بسبب الأخطار الجيوسياسية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا.
ووفقًا للمؤشرات المالية، التي إعتمدها مجلس الإدارة أمس الأربعاء، رفعت شركة المهندس للتأمين، رصيد أقساطها المباشرة لتصل الي 718 مليون جنيه، في نهاية 2021/2022، مقابل 545 مليون جنيه، أقساطًا مباشرة في العام المالي السابق 2020/2021، بزيادة تصل الي 173 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 31.7%، وبزيادة تصل إلي 14% عن الخطة المستهدفة في الموازنة التقديرية التي تم إعتمادها من مجلس الإدارة.
معدلات النمو المحققة في الأقساط المباشرة، جاءت بسبب تنويع محفظة الأخطار، وعدم تركزها في فرع دون أخر، والإكتتاب الجيد، وإنتقاء الأخطار الجديدة وتحسين القائمة وفق سياسة قبول تم دراستها بصورة متأنية، ما إنعكس علي الأرباح الفنية.
ووفقًا للمؤشرات المالية التي تم إعتمادها من مجلس الإدارة، حققت شركة المهندس للتأمين نموًا في فائض الإكتتاب - أو الأرباح الفنية او ما يسمي بعوائد الإكتتاب - بلغ 154.5% بنهاية 2021/2022، لتصل الي 28 مليون جنيه، مقابل 11 مليون جنيه تم تحقيقها في العام المالي السابق 2020/2021، بزيادة تصل الي 17 مليون جنيه.
النشاط التأميني
في سياق متصل، نجحت شركة المهندس للتأمين، في تحقيق 114 مليون جنيه فائضًا في النشاط التأميني، بنهاية 2021/2022، مقابل 97 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 17، بنسبة نمو 17.5%.
جدير بالذكر أن فائض النشاط التأميني، هو الأرباح الفنية او عوائد الإكتتاب، مضافًا إليها عوائد الاستثمار.
كافة الوسائل الفنية
ومن ناحية أخرى، سددت شركة المهندس للتأمين فاتورة تعويضات، بلغت قيمتها 264 مليون جنيه لعملائها، في نهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 260 مليون جنيه تم سدادها في العام المالي السابق، بإرتفاع قيمته 4 ملايين جنيه، بنسبة 1.5% بسبب سياسة القبول الجيدة، وترويض الأخطار تأمينيًا والحرص علي توافر كافة الوسائل الفنية التي تحد من تأثير الخطر في حال تحققه، ما إنعكس علي مؤشر التعويضات والتي لم تزيد بنسب كبيرة.
وفي سياق مواز، إرتفعت محفظة استثمارات شركة المهندس للتأمين لتلامس مليار جنيه - 970 مليون جنيه- في نهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 825 مليون جنيه، في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 145 مليون جنيه، بنسبة نمو تلامس 17.6%.
وإرتفع صافي الأرباح ليصل الي 95 مليون جنيه، مقابل 88 مليون جنيه، خلال عامي المقارنة، بزيادة 7 ملايين جنيه، وبنسبة نمو تلامس 8%.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، كشفت المؤشرات المالية التي تم إعتمادها من مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، عن إرتفاعها بقيمة 87 مليون جنيه، في نهاية العام المالي 2021 /2022، لتصل الي 480 مليون جنيه، مقابل 393 مليون جنيه، تم تحقيقها في العام المالي السابق، بنسبة نمو تزيد عن 22.1%.
قال عاطف المحمودي، رئيس مجلس إدارة المهندس للتأمين، أن شركته تسعي لتعزيز تواجدها داخل السوق كرقم فاعل في معادلة نموها، ومعاونة الإدارة التنفيذية لتحقيق الخطط الكلية التي يتم إعتمادها في مجلس الإدارة، بما يحقق رغبات وتطلعات العملاء والمساهمون.
اضاف، ان شركته، تشهد تطورًا كبيرًا علي كافة المستويات بسبب الخبرات الفنية والمالية والإدارية التي تزخر بها، والتي تستهدف استثمار الفرص المتاحة، لضمان استدامة النمو، ومواكبة التغيرات المتسارعة تكنولوجيا وتسويقيًا.
النتائج الإيجابية
ومن جانبه قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، أن النتائج الإيجابية علي كافة المستويات، الفنية والمالية، التي حققتها شركة المهندس للتأمين، في العام المالي 2021/2022، جاءت نتيجة توافر بعض العناصر، منها مجهود العاملين، والذين لم يبخلوا بالجهد لتحقيق هذه النتائج، إيمانا بدورهم المحوري والرئيسي، ما يُعبر عن شدة ولائهم للكيان الذي نستظل به جميعًا، بالإضافة الي الدعم الغير محدود من مجلس الإدارة، وأخيرًا وليس أخرًا، إسم المهندس للتأمين، ككيان لديه تاريخ ضارب في الجذور يتجاوز أربعة عقود.
اضاف، أنه علي الرغم من التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي، والتي إنعكست علي الإقتصادات المختلفة، خاصة في الأسواق الناشئة، إلا أن المهندس للتأمين نجحت في عبور هذه التحديات بأفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلي أن القادم سيكون أفضل بسواعد أبناء الشركة، وكذلك العملاء الذين يتمسكون بالمهندس للتأمين، بسبب الخدمة الجديدة التي يتم تقديمها لهم، والتي لا تقتصر علي سرعة الإصدار، بل سرعة سداد التعويضات، وهي المؤشر الحقيقي الذي يؤكد وفاء المهندس للتأمين بوعودها، لأن التأمين يقوم علي الوعد بالتعويض.
وكشف عبد الصادق عن إتجاه شركة المهندس للتأمين، لزيادة رأسمالها المدفوع إلي 300 مليون جنيه، العام المالي 2022/2023، مقابل 235 مليون جنيه حاليًا، بزيادة تصل الي 65 مليون جنيه، ممولة من الأرباح، بالإضافة الي زيادة رأس المال المصدر من 300 مليون جنيه إلي مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي أيضًا.
أضاف، أن دعم القاعدة الرأسمالية، يأتي في خطوة إستباقية تستهدف خدمة التوسعات المستقبلية، بالإضافة الي التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد، الذي من المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.
ولفت عبد الصادق، إلي أن شركة المهندس للتأمين تسعي دائمًا إلي أن تكون من الأفضل علي مستوي السوق، بما يلبي طموحات ورغبات العملاء والمساهمين، مؤكدًا أن شركته لن تألوا جهدًا في توفير كافة المنتجات التي تغطي الإحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء، والوصول لكافة الشرائح بإستخدام كافة الوسائل التسويقية التقليدية والمتطورة، واستثمار التطور التكنولوجي الواسع للوصول إلي الشرائح التي نستهدفها في كافة ربوع الدولة المصرية.
وإنتهي العضو المنتدب للشركة بقوله، أن المهندس للتأمين، عازمة علي مواصلة الجهود التي ستنعكس علي الخدمة المقدمة للعميل، لأنه يمثل بؤرة إهتمام العاملين في الشركة بتنوع مستوياتهم، كما تستهدف أن تظل دائمًا داعمًا للإقتصاد الوطني، وهو احد أهم الأدوار التي تقوم بها الشركة بإعتبارها لاعبًا مهمًا في سوق التأمين، بالإضافة الي توفير التغطيات للمشروعات الاقتصادية التي تزداد يومًا تلو الأخر، والنهضة المبهرة التى تشهدها البلاد برعاية القيادة السياسية الحكيمة.
