منها إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها.. أبرز المحظورات على البنوك بالقانون
نص قانون البنك المركزي على العديد من الضوابط التى تكفل استقرار أسواق النقد، وحظر القانون بعض الممارسات التى من شأنها أن تؤثر سلبًا على البنوك، وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عددًا من المحظورات على البنك.
محظورات على البنك
وفقًا للقانون، تنص المادة 87 على أن يحظر على البنك ما يأتي:
1-إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2- قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
• العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
• المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقًا لطبيعة نشاطها.
6- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.
ولكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من خالف حكم المادة 87 بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
