خبير اقتصادي: حزمة القرارات الحكومية الاقتصادية تدعم الصناعة المحلية
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن حزمة القرارات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أولها قرار وزارة المالية بتيسير وسرعة الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الأرضيات والغرامات الجمركية من المستوردين والمستثمرين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، يعمل على منع تكدس البضائع في الموانئ، ويساهم في تخفيف الأعباء عن المستوردين والصناع، ويدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أوضح غراب، أن استجابة الحكومة لمطالب رجال الصناعة يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وحماية الصناع والمستوردين، إضافة إلى أن هذه القرارات تعمل على تقليل تكاليف الإنتاج وبالتالي خفض أسعار السلع على المواطن في الأسواق أو تثبيت سعرها على الأقل لأن المستورد كان يضطر لإضافة أي زيادات أو غرامات على أسعار السلع فتزيد الأعباء على المواطن، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالميا أثر بالسلب على الصناع والمنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأن هذه القرارات الحكومية جاءت في توقيت مناسب لمساندة الصناع والمنتجين.
وأكد أن قرار إعفاء عدد من القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية، وتحمل وزارة المالية كافة الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطا صناعيا لمدة 3 سنوات، هو قرار هام وجرئ يقلل من حجم الأعباء على الشركات ويعمل على ضم الشركات غير الرسمية للقطاع الرسمي ويزيد ثقة المستثمرين في الحكومة ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة مع وصول معدل النمو لـ 6.6%، مشيرا إلى أن هذا القرار يساهم أيضا في خفض تكاليف الإنتاج والذي يعود بالإيجاب على خفض الأسعار في الأسواق.
وأشار غراب، إلى أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات، إضافة لرفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، هو قرار جيد جدا يعمل على إنعاش العمليات التجارية بين الشركات والأفراد وينشط الحركة الاقتصادية بالسوق، ويساهم في تسريع النشاط الاقتصادي ودعم وتقدم الاقتصاد المصري، مشيدا بدور الحكومة في إصدارها هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصري.
