أبرزها البن والشاي.. العودة إلى مستندات التحصيل ينقذ 10 سلع من الاختفاء في الأسواق
اشتكى كثير من المستوردين والصناع في مصر، منذ بداية العام الجاري، من أزمة مرتقبة في السلع بعد توقف استيراد السلع تامة الصنع والمواد الخام منذ شهر مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدال الاعتمادات المستندية بها، وهذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق معاناة المستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
انفراجة في السلع بالأسواق
وجاء قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، بانفراجة كبيرة أمام المستوردين فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، للمساهمة في خلق حالة من السيولة للسلع المهددة بالنفاد داخل الأسواق المصرية.
قرارات وزير المالية المرتقبة
ويترقب السوق المصري والمستوردون، قرارات وزير المالية المرتقبة، فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالافراج الجمركي والاستيراد، والتي سوف يتم من خلالها تحديد المدة الزمنية لاستقرار السوق وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وكشف المستوردين عن عدد من السلع والمنتجات التي كانت مهددة بالنفاد من السوق المصري، بعد توقف استيرادها نتيجة إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدال الاعتمادات المستندية بها، حيث يأتي من أبرزها الأدوات الصحية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والأدوات المكتبية، والأخشاب والأثاث، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات، البن والشاي، والمواد الخام للمصانع.
وقال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستسات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير المالية والتيسيرات التي منحها للمستوردين، "تيسيرات مؤقتة" لأنها تيسيرات لبضائع مخزنة حاليًّا في المواني المصرية وهو انعكاس وقتي على السوق فهي فعلًا ستحدث طفرة في حجم السلع وتساهم في انخفاض الأسعار "لكنه انخفاض وقتي"، ونحن ننتظر الرد على تساؤلاتنا فيما يتعلق بالبضائع التي سيتم استيرادها مستقبلًا وهل سيتم منح تيسيرات.
وأكد السمدوني، أن هذه القرارات لم تنتج عن آثار واضحة علي السوق، في ظل أننا نعاني من مشاكل كثيرة جدًّا، منها التعامل بالاعتمادات المستندية رغم قرار رئيس الجمهورية باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج كثيرة جدًّا من التعامل بالاعتمادات المستندية إلا أننا ما زلنا نعاني من التعامل مع البنوك التي ترفض التعامل معنا بالدولار، وأنه لا يمكن عمل تحويلات دولارية إلا من خلال حصيلة تصدير، وهي أمور تعجيزية.
وشدد على أن الاعتمادات المستندية كانت وما زالت من أكثر الأمور التعجيزية في عمليات الاستيراد وسبب كبير في المشكلة التي يعاني منها السوق المصري وسبب ندرة حوالي 60% من السلع التي يعاني منها نقصها السوق المحلي، لأن المستوردين لا يستطيعون فتح الاعتمادات المستندية في البنوك وهناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار دورهم في فتح الاعتماد ات المستندية، وأتوقع أن المدة الزمنية استقرار السوق وانخفاض الأسعار سيرتبط بالقرارات التي سيصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص حل العوائق المتعلقة بالإفراج الجمركي والاستيراد.
