"المستوردين" عن قرارات وزير المالية: البنوك بدأت تفعيل "نموذج 4" لتمويل الواردات
قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، إن قرارات وزير المالية بشأن تسهيل عمليات الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء عن المستوردين، تعتبر من القرارات الجيدة التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح شيحة في تصريحات خاصة ل فيتو، أن هذه القرارات سوف تحل جزءا كبيرا من أزمة المستوردين التي يعانون منها منذ عدة شهور، وسط تكدس البضائع في الموانئ، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يكون له مردود ايجابي على السوق.
إلغاء غرامات التأخير
وأشاد بإلغاء غرامات التأخير في البضائع، وهذا لأنها تمثل جزء كبير من التكلفة، وهذا ما يصب في النهاية لصالح المستهلك النهائي سواء من ناحية توافر السلع أو الأسعار.
وأكد أن البنوك بدأت بالفعل بعد قرار وزير المالية، بتفعيل وتخريج نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
حل أزمات المستوردين
ومن جانبه أشاد سامح زكي عضو شعبة المستوردين، بقرارات وزير المالية بحل أزمات المستوردين، مؤكدًا على أنها جاءت في التوقيت المناسب، لأن جميع المستوردين كانوا يشتكون من الغرامات المالية التي يتم دفعها بالدولار، بسبب التأخير نتيجة حجز الحاويات لأطول من المدة الممنوحة للمستوردين، مشيرًا إلى أن التكلفة يتحملها المستهلك في النهاية.
الاستيراد والتصدير بمستندات التحصيل
وأوضح أنهم كانوا يطالبون بهذه القرارات منذ شهرين للإفراج عن البضائع المتواجدة في الموانئ، مشيرًا إلى أنهم يأملون في الخروج بقرارات تتناسب مع الجميع بعد إجتماع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإيجاد حلول الرجوع بالتدريج إلى سابق العهد للاستيراد والتصدير بمستندات التحصيل.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف معيط أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
