خبير اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة الأصح في الوقت الحالي

 أكد د. عبدالمنعم السيد ،مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض يعد هو  القرار الأصح للاقتصاد المصري في الوقت الحالي  لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة  يعني زيادة  أعباء الموازنة  العامة  المصرية.

 وأوضح في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن ارتفاع سعر الفائدة يعني زيادة خدمة  الدين التي تتكبدها الحكومة  والموازنة  العامة  بسبب الدين الداخلي فضلا عن  زيادة  تكلفة  تمويل المشروعات التي تحصل على تمويل من البنوك مما سيؤدي إلى زيادة  تكلفة  السلع والخدمات مما سيترتب عليه ارتفاع الأسعار (التضخم)

 ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة يعني انخفاض الاستثمار المباشر في حين أن الدولة  تسعى حاليا  لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي من شأنها زيادة  الحصيلة الدولارية الواردة إلى  مصر من الخارج في شكل استثمارات وزيادة  معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة  

وكانت  لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

أهمية أسعار الفائدة

وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.

إشادات عالمية بالاقتصاد المصري

واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتماني والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.

كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضي، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.