الحكومة.. وحلول خارج الصندوق!
في ظل ما يكابده العالم وفي القلب منه الغرب المتقدم من أزمات اقتصادية جعلت قارة بحجم أوروبا تتوجع وتتقشف وتُدفع دفعًا نحو الترشيد لاسيما في الطاقة والغذاء ناهيك عن وسائل الترف والرفاهية.. فإننا –شعبًا وحكومة- مدعوون أكثر من أي وقت مضى لمضاعفة الجهد والترشيد في شتى مناحي الحياة..
لابد أن تبدأ الحكومة بنفسها في ترشيد النفقات وتهيئة بيئة وسوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لخلق مزيد من فرص العمل وتوليد مزيد من الثروات والموارد بالبحث عن حلول خارج الصندوق هدفها الأول زيادة الإنتاجية والدخل القومي من الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة وزيادة التصدير وغيرها من عوامل القوة الاقتصادية التي تملك مصر منها الكثير.. جنبًا إلى جنب استكمال الإصلاح الإداري وجهود الرقمنة والتحديث لتقليل تدخل العنصر البشري والبعد عن الروتين والبيروقراطية المتجذرة في التربة المصرية.
ومع التعديل الوزاري المحدود كما يحدونا أمل عريض أن تكثف الحكومة بتعديلها الجديد وجودها في الشارع رقابةً ومتابعةً وتذليلًا للعقبات أمام المستثمرين والمواطنين على السواء لإنجاز المشروعات التي بدأتها لاسيما مشروع القرن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة نحو 55 مليون مواطن في الريف المصري الذي عانى طويلًا من التهميش والحرمان حتى جاء الرئيس السيسي ليضع نهاية لمعاناة استمرت عقودًا طويلة.
