شعبة المطاعم تكشف تفاصيل نظام الفواتير الجديد
أكد محمد الحلو، رئيس شعبة المطاعم بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار جهاز حماية المستهلك الجديد بأن تكون أسعار دليل المأكولات “المينيو” نهائية شاملة الضريبة والرسوم والخدمات تهدف لحماية المستهلك حتى لا يفاجأ بأسعار أعلى من دليل المأكولات عند المحاسبة.
وقال لـ فيتو إن هناك تخوف من القرار الجديد لأنه قد يوحي للمستهلك بارتفاع الأسعار وهو ما لم يحدث وإنما تم إضافة كافة الأسعار والخدمات على سعر السلعة فى المطعم الواحد.
جهاز حماية المستهلك.
وحذر جهاز حماية المستهلك، المطاعم والكافيهات بعدم إضافة أي زيادات على الفواتير، خاصة بعد ورود عدد من الشكاوى من المواطنين تتعلق بإضافة رسوم 12% خدمة، و«المينيمم تشارج» والتي تعد من المخالفات، وإصدار الفواتير بالسعر المعلن عنه فقط.
وقال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه وفقًا للقانون الذي صدر في أول يناير، يلزم كافة مقدمي الخدمات وأصحاب الكافتيريات والمطاعم بالإعلان عن السعر الشامل دون أي إضافات عن السعر المعلن.
وأصدر جهاز حماية المستهلك، قرارًا أول يناير الماضي بإلزام كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدونا بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة، باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.
وأوضح أن بعض المطاعم الكبيرة في مصر التي تقدم الوجبات الجاهزة التزمت بقرار الجهاز بالإعلان عن السعر الشامل ولا يوجد أي تجاوزات منها متعلقة بالأسعار.
ولفت إلى أن الأسعار المدونة على الشاشة خلف الكاشير هي التي يتم سدادها بالفعل، منوها بأنه في حالة وجود زيادات من المطاعم التوجه بصورة الفاتورة أو الاتصال بالجهاز لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أنه في حالة تضرر المستهلكين من المطاعم بشأن أي زيادات أو إضافات متعلقة بالفاتورة عليهم الاتصال بجهاز حماية المستهلك وإبلاغه عن تلك المطاعم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
كما يقوم جهاز حماية المستهلك باستخدام عدد من المتطوعين من الجهاز يُطلق عليهم «العميل الخفي»، يقومون بالذهاب للوكلاء لحجز وشراء السيارات منهم والتأكد من بيعها دون إضافة أي زيادات مالية عليها.
وأكد حسام الدين أن هؤلاء الأفراد يقومون بإبلاغ الجهاز بما يدور بينهم وبين الوكلاء خلال عملية حجز أو شراء السيارة، لافتًا إلى أنه في حالة وجود ارتفاع في السعر يتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع وعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك.
