إبراهيم الإمبابى: تثبيت سعر الفائدة يعمل على تحفيز الاستثمارات
أكد إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض يعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وطالب محافظَ البنك المركزى، بضرورة إجراء تسهيلات للمصانع من خلال قيام البنوك بتوفير الدولار اللازم للمنشآت الصناعية حتى تتمكن من استيراد المواد ومستلزمات الإنتاج من الخارج، فضلًا عن أهمية تسهيل الإجراءات فى فتح الاعتمادات المستندية للقطاع الصناعي.
وقال أن صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج، خاصة أن التبغ لا يتم زراعته فى مصر
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
أهمية أسعار الفائدة
وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
محافظ البنك المركزي
وترأس اليوم حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجنة السياسة النقدية لبحث سعر الفائدة.وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر والذي اعتذر عن منصبه قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بعام.
