خبراء: مرونة سعر الصرف وتثبيت الفائدة أفضل للبورصة وللاستثمار المباشر الفترة المقبلة

أكد خبراء أسواق المال، أن السياسات التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية كانت لها جانبان أحدهما يتعلق بسعر الفائدة والتي كان لها تأثير فردي في السوق، أما الشق الآخر فهو يصب في قيمة الجنيه الضعيفة أمام  سلة العملات الأجنبية.

وأضاف الخبراء أن السياسة النقدية وأداتها سعر الفائدة تتحكم بالمعروض من النقد في الأسواق، لكن إذا أثرت عوامل اخرى خارجية أو حتى أدوات السياسة المالية قد يخلق سياسة مختلطة.

وشدد الخبراء على ضرورة أن يكون دعم قرار طرح البنوك فى البورصة المصرية على رأس أولويات المحافظ الجديد، بالاضافة الى تزويد نسبة التداول الحر لها وتعزيز التكنولوجيا الرقمية استمرارًا لسياسات المحافظ السابق طارق عامر.

قال الدكتور إبراهيم النمر، خبير بأسواق المال إن السياسات التي اتبعها البنك المركزى خلال الفترة الماضية كانت لها جانبان أحدهما يتعلق بسعر الفائدة والتى كان لها تأثير فردى على السوق، اما الشق الآخر فهو يصب فى قيمة الجنيه الضعيفة أمام  سلة العملات الاجنبية والتى كان لها تأثير إيجابى على البورصة، وكان التأثير الغالب خلال السنوات الاخيرة هو التأثير السلبى الذى كان يصب فى صالح أوعية استثمارية منافسة للبورصة، وبمخاطر أقل وهو ما يحقق عائد الى حد ما معقول، وأقل مخاطرة من البورصة وبالتالى كانت تلك السياسات تستنزف الأموال من البورصة وتصب في الأوعية الاستثمارية والادخارية الأخرى.

وتابع أن التأثيرات حتى الآن ما زالت نفسية، ولن تتغير بشكل أكبر إلا إذا تغيرت سياسات محافظات البنك المركزي الجديد، والذي سيؤدي إلى تعامل مرن وخفض مرن لقيمة الجنيه بما يصب في صالح البورصة.

وحول الطروحات فيما يتعلق بالبنوك فى البورصة أكد النمر أن الطروحات لن تلامس سياسات البنك المركزى ولن يؤثر فى البورصة.

السياسة النقدية 

قال محمود شكري خبير أسواق المال، أن السياسة النقدية وأداتها سعر الفائدة تتحكم بالمعروض من النقد في الأسواق، لكن إذا أثرت عوامل أخرى خارجية أو حتى أدوات السياسة المالية قد يخلق سياسة مختلطة، لا يفيد وقتها تنفيذ سياسة نقدية انكماشية حيث إن أسباب التضخم الحالي، خارجية وليس كثرة المعروض من النقد. 

وأشار إلى أزمه الدولار والنفط والحرب الروسية الاوكرانية  المستمر ظلالها  على سلاسل الامداد هي السبب الرئيسي للتضخم وليس كثرة المعروض من النقد لذا فالتثبيت هنا أو لضمان معدلات الاستثمار المباشر علي اقل تقدير وقد تكون المكاسب من التثبيت اكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي.

وتابع،  أن تثبيت الفائدة أيضا أفضل للبورصة وللاستثمار المباشر، فعلي غير العاده، فان تثبيت سعر الفائدة له تفسيرين أن كان التثبيت عند مستويات عليا فتاثيره سلبي علي البورصه وان كان التثبيت عند مستويات احاديه ومتدنيه بالاساس كان الافضل للبورصه ولكن لكل قاعده استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الاخبار الايجابيه بالبورصه قد يبتلع السوق الاخبار السلبيه ويستمر في اداءه الايجابي وهذا ما نتوقع علي تداولات  الاسبوع القادم.

قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن المرحلة الحالية تحتاج لأفكار جديدة، والمرونة فى سعر الصرف، وتحركات استباقية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، وليس ردود أفعال.

وأكد ضرورة أن يكون طرح البنوك فى البورصة المصرية على رأس أولويات المحافظ الجديد وتزويد نسبة التداول الحر لها وتعزيز التكنولوجيا الرقمية استمرارا لسياسات المحافظ السابق طارق عامر.

إستقالة طارق عامر 

ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتذار المصرفي طارق عامر، عن منصبه محافظا للبنك المركزي، مقدما له الشكر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسئولية.

قدم طارق عامر محافظ البنك المركزي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مساندته له خلال فترة توليه منصبه.

وأكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي مستشارا لرئيس الجمهورية.

ووجه السيسي، الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزي على ما قدمه خلال مسيرته كما قبل اعتذاره عن منصبه محافظا للبنك المركزي.

 حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 (تابع) الصادر في 18 أغسطس 2022  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 367 لسنة 2022 بتكليف السيد/ حسن السيد حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي وذلك لمدة عام اعتبارًا من 18/08/2022.

تثبيت سعر الفائدة 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا  الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.