أقل الخسائر.. خبير اقتصادي يكشف سر قرار لجنة السياسات بتثبيت سعر الفائدة
علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، خلال اجتماعه أمس الخميس، بعد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، وترأسه اللجنة التي تم عقدها لمناقشة سعر الفائدة.
وقال "عبده": إن هناك ترقبًا في الوقت الحالي بين المستثمرين لتداعيات قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لافتًا إلى أن هناك تحركًا من البنك المركزي لتوفير العملات الأجنبية لتحريك عجلة الإنتاج في السوق المصري.
وأوضح أن هذا القرار مناسب جدًّا في الوقت الحالي للمناخ المصري، مؤكدًا على أن زيادة الفائدة لها أضرار على الموازنة، لكن البنك المركزي يسعى للخروج بأقل الخسائر من خلال قرار تثبيت سعر الفائدة.
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
أهمية أسعار الفائدة
وتعتبر أسعار الفائدة واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
إشادات عالمية بالاقتصاد المصري
واستطاع الاقتصاد المصري، أن يحظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، والتى انعكست فى تثبيت التصنيف الائتمانى والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز عند "B.B"، ومؤسسة فيتش، التى ثبتت التصنيف لمصر للمرة الرابعة عند "+B" خلال جائحة كورونا.
كما قررت مؤسسة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 معلنة إمكانية تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابى فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وقرر صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام ٢٠٢٢ إلى ٥٫٩٪ بدلا من ٥،٢٪ فى أبريل الماضى، وهذا يعتبر شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3،6%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموا إيجابيا، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
محافظ البنك المركزي
وترأس أمس حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجنة السياسة النقدية لبحث سعر الفائدة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر والذي اعتذر عن منصبه قبل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي بعام.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
اجتماعات لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وفقا لجدول سنوي لعدد الاجتماعات التي من المقرر عقدها كل عام، حيث يتم من خلاله مناقشة سعر الفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي، أن جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2022 يحتوي على 8 اجتماعات خلال العام، والتي بدأها في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن يكون آخر اجتماع للجنة خلال العام الجاري في يوم 22 ديسمبر المقبل.
وجاء أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوم 3 فبراير الماضي، والاجتماع الثاني في 24 مارس، أما الثالث جاء في يوم 19 مايو الماضي، بينما الاجتماع الرابع في يوم 23 يونيو الماضي، أما الاجتماع الخامس أمس الخميس 18 أغسطس الجاري، وبذلك سوف يتبقى 3 اجتماعات للجنة في أيام 22 سبتمبر المقبل ، و3 نوفمبر المقبل، و22 ديسمبر 2022.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
