تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها بالشرقية
تحفظت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية اليوم على 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم الزوج وذلك لحين ورود نتيجة التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على سيدة متوفية إثر إصابات بالرأس داخل مسكن الزوجية الكائن بمركز كفر صقر.
أخطار الأمن
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول سيدة تدعي "س. و.م" 22 عاما مقيمة مركز كفر صقر (جثة هامدة) إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس مع الاشتباه فى وجود شبهة جنائية فى الواقعة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبعمل التحريات اللازمة تبين أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء التسبب في وفاة المجني عليها وتم التحفظ عليهما لحين ورود التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
