تحقيقات النيابة حول انتحار شاب بالزاوية: لا شبهة جنائية في الواقعة
كشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء حول انتحار شاب أنهى حياته بتناول السم أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.
وأكد أهل الشاب أنهم لا يتهمون أحد في وفاته مشيرين إلى أن نجلهم كان يعاني من حالة نفسية سيئة.
وكشفت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة وأمرت النيابة بأخذ عينة مما تحتويه معدة المتوفي وإرسالها إلى المعامل الطبية بالطب الشرعي لتحليلها.
وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المكان.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 32 سنة، وبعمل التحريات تبين أنه يمر بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة وأقدم على الانتحار بتناول السم وتم نقل الجثة للمشرحة.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروحالخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحصالبصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفيةالوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفةلبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
