التحقيق في وفاة فتاة تناولت قطعة حلوى مسمومة في الجيزة

طلبت نيابة الطفل بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة وفاة فتاة عمرها 14عاما عقب تناولها قطعة حلوى مسممة في الجيزة، وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن الطفلة تقيم مع شقيقها بعد وفاة والديهما، وأنها يوم الواقعة وضعت سم فئران في قطعة جاتوه لقتل فأرا دخل الشقة فوضعت السم للفأر للتخلص منه.

وأشارت التحريات إلى أنه بعد فترة لم تتذكر الطفلة بأن قطعة الجاتوه التي توجد في مطبخ الشقة قد وضع بها سم فئران وتناولتها، ودخلت في حالة إعياء شديدة، وقام شقيقها بنقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكان مأمور قسم شرطة أكتوبر ثالث تلقى إخطارًا بوفاة طفلة بسم الفئران، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «إيمان ن ع» 14 سنة ومقيمة دائرة قسم الشرطة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الطفل بجنوب الجيزة التحقيق في الواقعة. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولوا الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.