ضربات من كل اتجاه.. هل يدفع إخوان تونس ثمن التصعيد ضد الأجهزة الأمنية؟
في ضربة جديدة لـ إخوان تونس ـ حركة النهضة ـ يخضع رئيس البرلمان المنحل وزعيم الحركة راشد الغنوشي اليوم أمام وحدة أمنية للاستماع إليه على خلفية شكوى قدمتها ضده إحدى النقابات الأمنية.
كانت النقابة قد رأت في شكواها أن كلمة التأبين التي ألقاها الغنوشي في فبراير الماضي بمحافظة تطاوين أثناء تشييع أحد أعضاء شورى الحركة، تضمنت إساءات للقوى الأمنية وتحريضا عليها، وذلك بوصفه للقيادي المتوفى بأنه كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا، وفق تعبيرها.
صراعات مع الجميع
ومنذ صدور قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، التي اتخذها في 25 يوليو من العام الماضي، وحركة النهضة ـ إخوان تونس ـ تدخل ازمات عدة كل يوم بسبب عدم قدرتها على التحرك وفقا لمعطيات الأزمة التي يبدو أنها ستمتد كثيرًا حتى تقضى تماما على بنية النظام الذي تشكل مع فوران ثوران الربيع العربي ومكن النهضة من السيطرة على أغلب مفاصله.
على مدار الأشهر الماضية والأزمات تتصاعد داخل النهضة، وتضطر القيادات لتصدير نفس الخطابات المعادية للمؤسسات التونسية، في الوقت الذي تغلي الحركة من الداخل بسبب التباعد الكبير بين ماتعلنه من شعارات، وما تدار به الأمور، إذ تتحرك القرارات عبر دائرة صغيرة للغاية على رأسها راشد الغنوشي، وتخرج غالبا بتوصيات ليست في صالح الحركة، ما جعلها مع الوقت أكبر متضرر مما حدث حتى الآن في تونس.
أفكار مأزومة
يقول عبد العزيز الخميس، الكاتب والباحث أن الأشهر الماضية، كشفت النقاب عن أفكار وقناعات الحركة المليئة بالأزمات الفكرية والسياسية والتنظيمية، والتي لم تختلف عن غيرها من الحركات الدينية في عالمنا العربي، مردفا: قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان كشفت الحركة تماما وأوضحت تناقضاتها للشارع التونسي.
أضاف: احتفال التونسيون في الشوارع ومساندتهم لقرارات سعيد حتى الآن ورفضهم التفاعل مع نداءات الحركة وأنصارها للاعتراض على السياسة الأحادية للرئيس في قيادة المشهد، يؤكد أن النهضة تعيش عزلة جماهيرية عميقة ترتبت على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تسبب فيها إهمال الحكومات المتعاقبة التي ركزت على مساعي تمكين النهضة وتعزيز سيطرتها على مفاصل الدولة.
تابع الباحث: قبل قرارات قيس سعيد كانت حركة النهضة مطمئنة على وضعها السياسي في البلاد، وتستند على دعمها سياسيا وإعلاميا من الخارج لاستمرار إحكام سيطرتها على البلاد بعد أن سربت عناصرها وقياداتها إلى كل مفاصل الدولة.
الديمقراطية المفقودة داخل الحركة
يرى الحميس أن صراعات الحركة مع المؤسسات الرسمية ولاسيما الأمنية لاتنفصل عن صراعات النهضة المدمرة مع كل مكونات المجتمع التونسي.
اختتم: خسرت الحركة امتحان الديمقراطية، والآن تتزايد صدامتها مع مكونات المجتمع كما تتزايد الاستقالات والمواقف الغاضبة داخلها، ما يؤكد أن النهضة ستعيش خلال الفترات القادمة أزمة حادة أكبر ستضعها في دائرة المسائلة الشعبية والقانونية، ولاسيما بعد أن جردها الرئيس سعيد من كل أسلحتها التشريعية والقضائية والمالية والإعلامية، التي هيمنت بها على المشهد السياسي التونسي طوال عقد كامل.
