المشدد 10 سنوات لمحام قتل مزارعا بسبب الخلاف على قطعة أرض الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية محام واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم للأول و3 سنوات للمتهمين الآخرين وألزمتهم بالمصاريف لإدانتهم بقتل نجل عم الأول بسبب خلاف على قطعة أرض.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث أحداث القضية لعام 2020،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول “إ. ال. ال” 60 عامًا مزارع، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بضربة بآلة حديدية على رأسه أسفرت عن وفاته.
كشفت التحقيقات أكدتها التحريات وبسماع أقوال الشهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد. ي» 29 عامًا (محامي حر) و"يسري. إ" 44 عامًا حاصل على بكالوريوس علوم زراعية و"شهاب. ال. م" 22 عامًا طالب وجميعهم مقيمين مركز صان الحجر بسبب الخلاف على قطعة أرض حيث تفاجأ المجني عليه بقدوم المتهمين نحوه وهدده الأول بالقتل وحال توجه المجني عليه نحوهم طرحه المتهمين الأول والثاني أرضا فسقط في المروي وقذفاه بالحجارة وحال نهوضه من المروي توجه إليه الأول وكال له ضربة بواسطة سلاح أبيض( قطعة حديدية) استقرت برأسه وقام المتهمان الثاني والثالث بمولاة التعدي عليه محدثين إصابته التي أودت بحياته.
تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيق ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
