ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .
وفي هذا السياق، وضع القانون عقوبة رادعة للانتقاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
أكد الدكتور محمد الحفناوي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن زنا المحارم أمر منتشر في المجتمع منذ فترة طويلة، وكثر الحديث عنه مؤخرا بعد تسليط الضوء عليه من قبل وسائل الإعلام.
وأكد الأزهر أنه من المحرَّم شرعًا والمجرَّم قانونًا استخدام البرامج والتقنيات الحديثة؛ سيّما تقنية «التزييف العميق - Deep Fake»، في فبركة مقاطع مَرْئية أو مسموعة أو صور لأشخاص،
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وكانت «فيتو» نشرت بثا مباشرا من موقع حادث مقتل شاب على يد دجال بالشرقية بزعم إخراج الجن والتقت بجيران المجني عليه الذين رووا تفاصيل الحادث.
ال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها
توقيع العقوبات علي جرائم اتلاف الممتلكات العامة مثل عربات السكك الحديدية وخطوطها أو الملكيات الخاصة مثل سيارات المواطنين وتعد هذه الجرائم من أشد الظواهر الأكثر استياءا ورفضا من الشارع المصري
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى