السجن سنة للمتهمين بالتجمهر اعتراضا على اختفاء فتاة بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية اليوم بمعاقبة 4 أشخاص لقيامهم بالتجمهر وتعطيل وسائل النقل بالسجن عاما واحدا مع إيقاف التنفيذ والمراقبة لمدة عام.
بداية الواقعة
ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بقيام كل من "تامر. ال" 33 عاما موظف و" محمد. ص.ال" 56 عاما موظف و"أحمد. م.ال “36 عاما عامل زراعى وأخيرا ”السيد. ا.ع"61 عاما موظف بالمعاش بتعطيل وسائل النقل العامة البرية سيارات الإسعاف التى كانت تنقل المرضى لمستشفي الحسينية
بأن تجمعوا أمام تلك الوسائل معترضين سيرها؛ وذلك على إثر اختفاء فتاة من المركز فقاموا بالتجمهر وقطع الطريق، وبضبطهم جميعا تم تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.
عقوبة تعطيل وسائل النقل
وهذه الظاهرة قد جرمها المشرع بنصوص قانونية صريحة إدراكا منه لما تمثله من خطورة علي أمن المجتمع ووضعه الاقتصادي وتعطيل مصالح المواطنين لذلك فقد نصت المادة 761 من قانون العقوبات علي تجريم كل من يعرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية بعقوبة السجن المشدد أو السجن ونصت في المادة(861) علي أنه اذا نشأ عن تلك الأفعال جروحا أو إصابات تكون العقوبة هي السجن المشدد.
السجن المؤبد
أما إذا توفي أحد نتيجة ذلك الفعل تكون العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد دون أن يخل ذلك بتطبيق القوانين الخاصة مثل قانون المرور وقانون السكك الحديدية أيضا مع تشديد العقوبة إذا اقترنت تلك الجرائم او ارتبطت بجرائم حيازة الأسلحة النارية التي قد تستخدم في تعطيل الطرق أو خطوط السكك الحديدية وتوقيع العقوبات علي جرائم إتلاف الممتلكات العامة مثل عربات السكك الحديدية وخطوطها أو الملكيات الخاصة مثل سيارات المواطنين وتعد هذه الجرائم من أشد الظواهر الأكثر استياء ورفضا من الشارع المصري وإضرارا باقتصاده.
لذلك يلزم تطبيق القانون عليها بكل حزم وسرعة المحاكمات حتي تكون رادعة لأي شخص يفكر في اللجوء لذلك الطريق غير المشروع للتعبير عن مطالبه.
ويتعين علي الحكومة إصدار تعليماتها بسرعة التواصل والفصل في مشكلات المواطنين قبولا أو رفضا مسببا حتي لا تكون لديهم حجة في اللجوء إلي ذلك الأسلوب غير القانوني للتعبير عن مطالبهم.
