نصت المادة (20) من قانون الخدمة المدنية تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها
حدد قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، في مواده بعض العقوبات التي من شأنها مواجهة جريمة قيام شخص باستعمال البطاقة الشخصية لشخص آخر، أو قيام شخص بتمكين شخص آخر من استعمال بطاقته بالتواطؤ .
يحدَّد قانون الخدمة المدنية شروط الإعارة للعمل بالداخل أو الخارج، للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون رقم 81 لسنة 2016.
المعلم الذي أفنى زهرة شبابه في تعليم أبنائنا يستحق أن يكرم وليس أن يهان بأن يخصم منه رصيد إجازات لم يتحصل عليها رغبة في أداء رسالته بأكمل وجه، بحجة إن المعلمين يخضعون لقانون الكادر 155 لسنة 2007..
حدد قانون الخدمة المدنية شروطًا لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، ونصت المادة 49 على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية
تضمن قانون الخدمة المدنية عددًا من الإجراءات والشروط للحصول على العلاوة التشجيعية التي يمنحها القانون للموظفين
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 في المادة 28، على إنهاء خدمة الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية وذلك في عدة حالات أبرزها
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الغرامات التى توقع علي الخاضعين لأحكام هذا القانون ويعتبر قانون الخدمة المدنية
يضع قانون الخدمة المدنية العديد من الاستثناءات للفئات المستحقة لاسيما ذوي الإعاقة،إذ يشرعن تخفيف ساعات العمل بما يتماشى مع الوضع الصحي والإنساني لكل حالة بمفردها.
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط والشروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة حيث يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل.
تساؤلات عديدة من قبل بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة حول كيفية النقل من وظيفة لاخري مع الحفاظ على الأقدمية الخاصة به.
حدد قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على عدد من الجزاءات والعقوبات للموظفين حال ارتكاب مخالفات فى العمل
كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة في اليوم .
نص القانون على تعجيل صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم.
يجرم القانون المصري جمع التبرعات دون طلب ترخيص جمع التبرعات من الهيئات المعنية بذلك، حيث ظهر خلال الفترة الماضية العديد من محاولات النصب.