تعرف على عقوبات جمع التبرعات من مكان العمل دون ترخيص

يجرم القانون المصري جمع التبرعات دون طلب ترخيص جمع التبرعات من الهيئات المعنية بذلك، حيث ظهر خلال الفترة الماضية العديد من محاولات النصب على المواطنين رافعين شعار الإنسانية لذا عمد القانون إلى تحديد ضوابط جمع التبرعات فضلا عن وضعه عقوبات لمن يخالف احكام القانون.

وينص قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، حيث حظرت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، جمع تبرعات أثناء تأدية العمل، أو القيام بجمع مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، ويجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر، لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

عقوبات تصل للفصل من العمل

ويتعرض الموظف الذي يتورط في أعمال حظرها قانون الخدمة المدنية، ومنها جمع التبرعات أثناء العمل، إلى مجموعة من الجزاءات، والتي أجاز القانون توقيعها على الموظف هى:

1- الإنذار.

2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.

5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7- الإحالة إلى المعاش.

8- الفصل من الخدمة.

الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- الفصل من الخدمة

ونصت المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه، وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن، طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة".