غرامة مليون جنيه.. عقوبة مخالفة أحكام التسويق الإلكتروني في القانون

نصت المادة (٤٣) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه

حبس وغرامة.. عقوبة نقل البيانات الشخصية دون توافر الحماية

نصت المادة ( ٤٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

غرامة 5 ملايين.. عقوبة إفشاء بيانات شخصية حساسة دون موافقة الشخص المعني

نصت المادة ( ٤١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه

غرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة الإهمال في حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

نصت المادة المادة ( ٤٠ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، كل مسئول حمـــاية بيـــانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته

غرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة عدم الالتزام بالواجبات في قانون حماية البيانات الشخصية

غرامة ٣٠٠ ألف.. عقوبة المعالج حال عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية

نصت المادة ( ٣٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج

تحديات شركات التأمين في التطلع نحو النمو الاقتصادي

تسارع شركات التأمين نحو ضخ استثمارات إضافية في التكنولوجيا الرقمية مستهدفة تحقيق نمو كبير وانتعاش اقتصادي خلال الأعوام القادمة، وذلك على الرغم من استمرار المخاوف بشأن متغيرات كوفيد-19. وما زالت هناك العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الانتعاش وتحد من تحقيق أهدافه كاستمرار التضخم وزيادة النفقات

طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتطلب تعديل قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن السلطة التشريعية في مصر بدأت في اتخاذ خطوات للحاق بركب حماية تقنية المعلومات والتطور التكنولوجي السريع بإصدار قانون مكافحة تقنية المعلومات

غرامة 100 ألف.. عقوبة الامتناع عن تمكين المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه

نصت المادة ( ٣٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني

ضوابط تقديم الطلبات والشكاوى فى قانون حماية البيانات الشخصية

نصت المادة ( ٣٢ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجــوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقــدم إلي أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون

6 موارد لمركز حماية البيانات الشخصية بالقانون

نصت المادة ( ٣١ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يكون لمركز حماية البيانات الشخصيةموازنة وموارد خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية

منها إيقاف الترخيص.. الجزاءات الإدارية بقانون حماية البيانات الشخصية

نصت المادة ( ٣٠ ) من قانون حماية البيانات الشخصية مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية

5 حالات تؤدي إلى إلغاء التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية

نصت المادة ( ٢٩ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجــوز لمركز حماية البيانات الشخصية إلغــاء الترخيــص أو التصـــريح أو الاعتمـــاد بعـــد إصــداره

ضوابط تعديل شروط التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية

نصت المادة ( ٢٨ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة

إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية

نصت المادة ( ٢٧ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج