6 موارد لمركز حماية البيانات الشخصية بالقانون

نصت المادة (٣١) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يكون لمركز حماية البيانات الشخصية موازنة وموارد خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقـًا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد.

وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحـــد البنـــوك التجـــارية بعد موافقــة وزير المـالية، ويرحل الفـــائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري.

ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المـالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته، وتتكون موارده من الآتي:

١ - ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

٢ - ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

٣ - مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.

٤ - قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصــاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.

٥ - عائد استثمار أموال المركز.

٦ - ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.

حماية البيانات الشخصية

ونصت المادة (١٩) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:

وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها.

توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.

منها إيقاف الترخيص.. الجزاءات الإدارية بقانون حماية البيانات الشخصية

إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح بقانون حماية البيانات الشخصية

التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.